العامل السوري ملزم بإصدار تصريح العمل
هلا أخبار – محمد الهباهبة – أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن المانحين هم من سيقومون بتغطية تكاليف تصاريح عمل السوريين.
وقال الوزير في حديثه لـ”هلا اخبار” أن السوري ملزم بإصدار تصريح العمل لكنه معفى من الرسوم حيث تتكفل بها الجهات المانحة.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط السوق، ومنع العمالة السورية من العمل في المهن المغلقة أمام الوافدين، حيث أن السوريين يعلمون في المهن المغلقة حالياً، واصفاً هذه الخطوة ب”الجريئة”، لأنها تأتي في سياق منع تغول العمالة الوافدة على العمالة الاردنية.
واشار القطامين إلى أن أي عامل سوري مخالف، سيتم تحويله إلى المخيمات الخاصة باللاجئين.
ورأى الوزير أن دفع رسوم تصاريح العمالة السورية من قبل المانحين، يعطي الفرصة لاصحاب العمل لاضافة نسبة السوريين عندهم ضمن النسبة المصرح بها، بحيث لا تتأثر العمالة الاردنية.
ومن شأن هذه الخطوة ان تعمل على احلال العمالة السورية بدلا من العمالة الوافدة الاخرى، نظراً لاعفاء ارباب العمل من دفع تكاليف تصريح العمل.
وأكد الناطق اﻻعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب ان العمالة السورية ستنافس فقط العمالة الوافدة في المملكة ضمن النسب المسموح بها لهذة العمالة في القطاعات المتاحة والمسموح بها دون المساس قطعيا بفرص العمل لﻻردنيين.
وشدد الخطيب ان العمالة الوافدة دون استثناء غير مسموح لها العمل بالمهن المغلقة والمخصصة فقط لﻻردنيين والتي تم سابقا اﻻعﻻن عنها ويجري كل يوم حمﻻت تفتيشية لضبط المخالفين من ارباب عمل او عمالة ويتم اتخاذ اﻻجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون العمل.
واشار الخطيب ان مفوضية اللاجئين تعهدت ومن خلال جهات مانحة بدفع رسوم تصاريح عمل للعمالة السورية في القطاعات المسموح بها العمل، وعلى ضوء ذلك ولغايات تنظيم سوق العمل والتأكد من التزام العمالة السورية بالقانون فقد قررت وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية امهال هذة العمالة فترة 3 شهور لتصويب اوضاعها واﻻفادة من تصاريح العمل المدفوعة مسبقا من قبل المفوضية.
وبين الخطيب ان اﻻولوية دائما للعمالة اﻻردنية في كل القطاعات ونسب تشغيلهم هي اﻻعلى ولن تمس تحت اي ظرف من الظروف،مؤكدا ان وزارة العمل تواصل جهودها وبالتنسيق مع الشركاء لفتح مزيد من اﻻستثمارات في كل المحافظات لخلق فرص عمل ﻻئقة للادنيين.
