هلا-اخبار
طالب 18 نائبا بتعديل المادة الخامسة من قانون الاستملاك ليستطيع من تم استملاك عقاره بإسترداده اذ انتهى الغرض المخصص لأجل الاستملاك.
وطالبوا في مذكرة نيابية تبناها النائب محمود الخرابشة، ان العقار يتم استملاكه دون اذن مالكه ودون ارادته ، اضافة الى ان صاحب العقار اولى باسترداده اذا لم يخصص للنفع العام في المنطقة التي يقع بها، وانه لايجوز للجهة المستملكة ان تتاجر بالعقارات على حساب الشعب.
وبحسب القانون الحالي فأن المادة 5 بتعديلها الاخير يحق فيها للحكومة استملاك العقار لمنافع اخرى وعدم اعادتها لاصحابها.
