الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

“النواب” يخفض سن خدمة القُضاة من الدرجة العليا

قرر مجلس النواب نصّاً “يخصص لشؤون المجلس القضائي موازنة مستقلة” ضمن الموازنة العامة للدولة

 القانون حظر  عملية نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة أخرى خلال مدة العضوية في جهاز التفتيش القضائي

تعيين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس القضائي على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية

شطب مشروع القانون إمكانية ترفيع القاضي إلى درجة أعلى بعد انقضاء 3 سنوات على حلوله في الدرجة إن كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً

 

هلا أخبار – محمد أبو حميد – قرر مجلس النواب، خفض سن القاضي لكل من يشغل الدرجة العليا والدرجات الأخرى.

وخفض المجلس خلال اقراره ظهر الأحد مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى اكمال الـ 70 من عمره بعد أن كانت 74 عاماً.

وابقى على سن التقاعد للقاضي من غير الدرجة العليا إلى 68 عاماً موافقاً مجلس النواب توصية لجنته القانونية التي رفضت تخفيض السن على الدرجة غير العليا إلى 65 عاماً كما جاء في مشروع القانون من الحكومة، وبالطبع فإن هذه المدد لا تسري على رئيسي محكمتي التمييز والإدارية العليا كما كانت في السابق.

وفي تفاصيل إقرار مشروع القانون، فقد قرر مجلس النواب نصّاً يخصص لشؤون المجلس القضائي موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل عن وزارة العدل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة، وأكد النائب عبد الكريم الدغمي ان هذا البند تزيد ولغو في التشريع ولا يجب أن ترد في قانون.

واعاد القانون وجه المجلس القضائي بحيث يتشكل من رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز (رئيساً)، وعضوية (10) قضاة هم : رئيس محكمة العدل العليا (نائباً للرئيس)، ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، وأقدم قاضٍ في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان)، وأمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.

واشرك القانون عضوين جديدين في المجلس هما رئيسان من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتكون مدة عضويتهما سنتين سنوات غير قابلة للتجديد.

وبرر رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة قرار اللجنة بتخفيض مدة السنوات في عضوية المجلس من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة الى سنتين بدلاً من 3 سنوات التي اوردها مشروع القانون بهدف توسيع قاعدة المشاركة من محاكم البداية بالمجلس القضائي حيث غن الفرص ستضيق لو بقيت المدة 3 سنوات.

وبهذا يكون المجلس خفّض عدد عضوية أقدم القضاة في التمييز داخل المجلس من عضوين إلى عضو واحد وابعاد أقدم مفتشي المحاكم النظامية من تشكيلة المجلس، فيما بقي عدد أعضاء المجلس بعد هذه التغييرات (11) عضواً بمن فيهم الرئيس.

وحظر مشروع القانون نقل رؤساء محاكم الإستئناف الثلاثة ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسي محكمة البداية أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو انهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية، وذلك خلال مدة عضويتهم في المجلس.

واضاف القانون إلى التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس القضائي إلى الملك، تقريرين أحدهما يعده رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس النيابة العامة واللذين يجملان سير الأعمال في محاكم القضاء الإداري والنيابة العامة وأي عوائق لعملهما واقتراحات لحلها.

ورفع القانون صلاحية تعيين المجلس للمتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من سنة واحدة، واذا كان المتقدم للتعيين محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه بعد اجتيازه المسابقة قاضيا متدرجا اذا بلغ ال27 من عمره ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين.

وقرر مجلس النواب أن يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، كما اقر تسمية كل من رؤساء محاكم الإستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

كما قرر مجلس النواب تعيين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بإرادة ملكية سامية، كما اقر تسمية كل من رؤساء محاكم الإستئناف ورئيس محكمة بداية عمان لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

وشطب مشروع القانون إمكانية ترفيع القاضي إلى درجة أعلى بعد انقضاء 3 سنوات على حلوله في الدرجة إن كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً، مكتفياً بترفيع القاضي وجوبياً بعد مرور 5 سنوات على حلوله في الدرجة.

وحصر النواب مدة تمديد انتداب رئيس المجلس القضائي لقاضٍ في حالة الضرورة من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على 3 أشهر أخرى في السنة الواحدة بعد أن كانت مفتوحة تحت نطاق ما “تقتضيه الضرورة” بعد ال 3 شهور الأولى.

من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الأصل في العمل القضائي أن يكون محددا والانتداب يجب أن يطبق في اضيق الحدود حماية للقاضي، مبيناً أن مدة 3 شهور مناسبة بدلاً من 6 شهور والتي كانت اللجنة القانونية قد اقترحتها.

والغى النواب صلاحية إشراف رئيس دائرة المحامي العام المدني على جميع أعضاء دائرته ومساعديه، كما وسع مشروع القانون الاستعانة بقضاة التمييز في تشكيلات المجالس الأدبية بعد أن شطب مفردة “أقدم” عند تعيين المجلس التأديبي من 3 على الأقل من قضاة محكمة التمميز.

ورفع القانون عضوية جهاز التفتيش القضائي من 3 سنوات إلى 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وهو جهاز يتبع للمجلس القضائي ويتشكل بقرار منه، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية، ويقدم المفتش الأول إلى رئيس المجلس القضائي تقايره والمفتيشن المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

 وحظر القانون عملية نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة أخرى خلال مدة العضوية في جهاز التفتيش القضائي، فيما سيصدر نظام لتحديد سائر مهام وصلاحيات الجهاز واجراءات عمله بمقتضى نظام.

وخفض القانون خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى اكمال الـ 70 من عمره بعد أن كانت 74 عاماً، كما خفض سن القاضي من غير الدرجة العليا من 68 عاماً الى سن 65 رافضاً مجلس النواب الأخذ بتوصية اللجنة القانونية التي كانت ترفيض تخفيض السن على الدرجة غير العليا، وبالطبع فإن هذه المدد لا تسري على رئيسي محكمتي التمييز والإدارية العليا كما كانت في السابق.

وقال وزير العدل عوض ابو جراد ” قضاتنا الأجلاء واعرف ماذا يعني والعمل مرهق وحينما يصل الى سن ال 70 يستق أن يتكرم واذا وصل الى سن 65 ولم يصل الى الدرجة العليا يستحق أن يكرم”.

وبحسب ما اقر مجلس النواب فإنه سيُعمل في القانون بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 جاء بهدف تعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة.

كما جاء لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم.

وجاء مشروع القانون ايضا لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني وتعزيز عملية التفتيش القضائي.

×