الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

الاحتيال الإلكتروني في الأردن.. 13 ألف قضية منذ بداية العام والبنك المركزي يؤكد: الحسابات البنكية آمنة بنسبة 100%

* البنك المركزي: المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية محمية 100%

البنك المركزي يدعو لعدم مشاركة المواطنين بياناتهم الشخصية والمالية وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية

البنك المركزي: وعي المواطن خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال الإلكتروني

البنك المركزي: شكاوى الاحتيال الإلكتروني تتزايد مع التطور التكنولوجي

الجرائم الإلكترونية: 13 ألف قضية احتيال منذ بداية العام و60% من خارج الأردن

الجرائم الإلكترونية: ضبط أكثر من 300 شخص في الأردن بقضايا احتيال إلكتروني منذ بداية 2026

الجرائم الإلكترونية تحذر من تطبيقات المباريات والأفلام المجانية

الجرائم الإلكترونية: منصات التداول الوهمية تتصدر أساليب الاحتيال الإلكتروني

___________________________________________________________________________________________________________________

هلا أخبار- خاص- قالت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي، لمى السمهوري، إن البنك المركزي تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى حول الاحتيال الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي وتزايد أساليب الاحتيال، مؤكدة أن البنك يتعامل مع الشكاوى ويعمل على حلها أولاً بأول.

وأوضحت السمهوري خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، أن معالجة الشكاوى والرد عليها قد يستغرقان وقتاً طويلاً، نظراً إلى أن بعض الحالات تتطلب التواصل مع جهات خارجية، مشيرة إلى أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار ويستخدمون طرقاً متقدمة لاستهداف المواطنين.

وأضافت أن البنك المركزي يفرض معايير صارمة للأمن السيبراني على جميع البنوك والمؤسسات المالية الخاصة لرقابة البنك لضمان اعلى مسيتويات حماية للحسيابات البنوك والمحافظ، إلا أن وعي المواطن يبقى عاملاً أساسياً في الحماية من عمليات الاحتيال، لافتة إلى أن بعض المواطنين قد يضغطون على روابط غير آمنة أو يشاركون بياناتهم مع جهات أخرى، ما يتيح للمحتالين استغلال هذه المعلومات.

وأكدت السمهوري ضرورة عدم الضغط على الروابط غير الآمنة، أو استخدام المتاجر غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمالية مع أي جهة، محذرة من الإعلانات الوهمية التي تستغل المناسبات والأحداث التي تهم المواطنين، مثل المباريات والإجازات، وتقدم عروضاً غير منطقية مقابل مبالغ مالية.

وفيما يتعلق بمسؤولية البنوك أو العملاء أو شركات المحافظ الإلكترونية عن عمليات الاحتيال، قالت السمهوري إنه لا يمكن سحب الأموال من المحفظة دون وجود عملية معينة.

وشددت على أن اختراق حساب المواطن دون أن يكون له دور في ذلك أمر صعب جداً، موضحة أن المحتال قد يحصل على بيانات المواطن قبل أيام من تنفيذ عملية الاحتيال ويحتفظ بها لاستخدامها في الوقت المناسب.

ودعت السمهوري المواطنين إلى عدم مشاركة أسمائهم وأرقامهم الوطنية وبيانات بطاقاتهم الشخصية مع الآخرين، مؤكدة أن هذه المعلومات يمكن أن يستغلها المحتالون، كما اقترحت استخدام حساب ثانٍ يحتوي على مبالغ محدودة للمشتريات اليومية، فيما أشارت إلى إمكانية استخدام البطاقات مسبقة الدفع، وشحنها بالمبلغ المطلوب، سواء عشرة أو عشرين ديناراً، أو بحسب الحاجة، بدلاً من إدخال بيانات البطاقة الأساسية التي تحتوي على مبالغ أكبر.

وأكدت السمهوري أن المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية محمية، وأن المواطنين يعملون في بيئة رقمية آمنة بنسبة 100 بالمئة، مشيرة إلى أن البنك المركزي والبنوك يضاعفون جهودهم باستمرار للحفاظ على أمن هذه البيئة.

وجددت دعوتها للمواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية والمالية، وعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية التي تدعي تقديم الجوائز والهدايا، أو الإعلانات التي تعد بتقديم قروض خلال ساعة دون ضمانات، مؤكدة أن هذه الوسائل يستخدمها المحتالون لاستغلال المواطنين.

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

من جهته، قال النقيب عمر الهدبة من قسم الاحتيال المالي الإلكتروني في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن إدارة البحث الجنائي، من خلال الوحدة، تتعامل مع جميع القضايا التي ترد إليها عبر الوسائل التقنية، وتستقبل يومياً قضايا احتيال بأساليب مختلفة ومتجددة تستهدف أموال المواطنين.

وأضاف أن عدد قضايا الاحتيال التي جرى التعامل معها على مستوى المملكة منذ بداية العام تجاوز 13 ألف قضية، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من عمليات الاحتيال تأتي من خارج المملكة، وتصل إلى 60 بالمئة.

وأوضح الهدبة أن من أبرز الأساليب الاحتيالية التي تتعامل معها الوحدة منصات التداول الوهمية، التي تستدرج المواطنين من خلال وعود بتحقيق أرباح كبيرة مقابل دفع مبالغ مالية محدودة، أو تنفيذ مهام يومية عبر التطبيقات مقابل أرباح تصل إلى 20 ألف دينار.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام، من خلال إدارة الإعلام الأمني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر أسبوعياً رسائل توعوية وتحذيرات بشأن أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق حماية المواطنين، مبيناً أن البنوك والمحافظ الإلكترونية في المملكة ترسل كذلك رسائل تحذيرية تؤكد ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي شخص، وأن البنك أو المحفظة لا يطلبان هذا الرمز من المواطن نهائياً.

وفيما يتعلق بالضغط على الروابط الإلكترونية، أوضح الهدبة أن الضغط على الرابط وحده لا يؤدي بالضرورة إلى خسارة الأموال، إذ يتطلب الأمر في حالات عديدة إدخال المعلومات البنكية أو بيانات بطاقة الفيزا، أو تنزيل تطبيقات من مواقع غير رسمية وخارج متجري Google Play وApple Store.

وأضاف أن بعض التطبيقات التي تُستخدم لمشاهدة الأفلام والمباريات مجاناً قد تكون خبيثة، إذ يمكن أن تتيح للمحتالين الوصول إلى الجهاز والكاميرا والبيانات الحساسة والحسابات البنكية، مشيراً إلى أن فحص هواتف بعض الضحايا كشف وجود تطبيقات خبيثة جرى تنزيلها قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من وقوع عملية الاحتيال.

وأكد الهدبة ضرورة عدم تنزيل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية والموثوقة، محذراً من أن بعض التطبيقات قد تُستخدم لعرض المحتوى من جهة، والتحكم بالجهاز والوصول إلى بياناته من جهة أخرى.

وكشف الهدبة عن ضبط أكثر من 300 شخص داخل الأردن وتوديعهم إلى القضاء، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة العادلة، في إطار متابعة قضايا الاحتيال.

وأشار إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تنشر أسبوعياً عبر صفحات مديرية الأمن العام على فيسبوك وإنستغرام أخباراً عن إلقاء القبض على أشخاص متورطين في قضايا احتيال، من بينها منصات التداول الوهمية وأعمال الشعوذة، مؤكداً استعداد المديرية للتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز التوعية وإبراز جهود ملاحقة المحتالين.

وفي رده على تساؤلات بشأن إمكانية اختفاء أموال المواطنين من حساباتهم دون أي تدخل منهم، قال الهدبة إن جميع الأساليب الاحتيالية التي يجري التعامل معها يكون المواطن فيها المفتاح الأساسي لوقوعه ضحية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يخسر المواطن أمواله دون خطأ ارتكبه، سواء في الوقت الحالي أو في وقت سابق.

وأوضح أن التطبيقات الخبيثة قد تصل إلى أعداد كبيرة من الأجهزة، إلا أن استهداف الحسابات لا يحدث بالضرورة في وقت واحد، وقد تستغرق عمليات الاحتيال عدة أشهر.

 

×