
هلا أخبار – يستأنف مجلس النواب صباح اليوم الأحد اقرار مواد مشروع قانون العقوبات لسنة 2017 في جلستين تشريعتين.
واقر المجلس عدداً من مشروع القانون قبل أن يتوقف عند المادة السابعة من أصل 78 مادة مطروحة للتعديل في قانونم العقوبات.
وكان مجلس النواب اقرّ في جلسة الثلاثاء الماضي العقوبات المجتمعية بدلاً عن الحبس والتي عرفها المشرع بانها الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
كما اقر المراقبة المجتمعية وهي هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ووافق مجلس النواب على المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر والتي تعد إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
كما وافق المجلس على المقترح الذي تقدم به النائبان فيصل الاعور وخميس عطية خالفا فيه ما ورد بمشروع القانون، والمتضمن “رفع الغرامة التقديرية إلى 50 دينارا”، حيث طالبا بالإبقاء على الغرامة كما وردت في القانون الاصلي والتي تتراوح ما بين 5 و30 دينارا.
وخفض مجلس النواب من يوم الحبس مقابل الغرامة المترتبة على المحكوم الذي لا يتمكن من دفعها، واقرت التعديلات التخفيض بحيث اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه فيُحبس يوماً واحداً مقابل كل (10 دنانير أو اي كسور منها) على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة، بعد ان كانت يُحبس يوماً واحداً عن (كل دينارين غرامة مترتبة عليه أو كسورهما).
والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ورفع مجلس النواب الحد الاعلى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت من 15 سنة الى 20 سنة اذا لم يرد في قانون العقوبات نص خاص، مبقياً على الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات.
ووافق مجلس النواب على النص الذي يقول “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة”.
واضاف مجلس النواب النص التالي : على الرغم مما ورد في المواد (4) و(5) و(6) من هذا القانون، اذا صدر قانون جديد يجرم فعلا او تركا او يشدد العقوبة المقررة له، وكان ذلك القانون لمدة محددة، او كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة، فإن انتهاء المدة المحددة لسريانه او زوال الظروف الاستثنائية لا يمنع من اقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها، ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على اساس ذلك القانون.
وسمي القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
