
تغليظ عقوبة الخطف ورفع العقوبة في حالة المداعبة المنافية للحياء
اعتبار “بيت بغاء” من يتردد أكثر من رجل على دار امرأة تقيم فيها لمزاولة البغاء
رفع عقوبة الأفعال المنافية في مكان عام او في مجتمع عام
حرمان الولاية للجاني على المجني عليها في جريمة السفاح
هلا أخبار – وائل الجرايشة – أبقى مجلس النواب على عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات لكل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان.
وعدل خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد من العقوبة وعمر المعتدى عليه، فبعد أن كان الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، نص القانون على الغاء هذه العقوبة ليكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
واضاف مجلس النواب كما جاء في مشروع القانون واقرته اللجنة القانونية فقرة ثالثة من المادة (296) بالقول “ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره”.
وفرض القانون عقوبة مغلظة على كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او أنثى – وهرب به الى احدى الجهات اذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة، بحيث يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من المادة (302) من سدسها الى ثلثها.
وتنص الفقرات من (1 – 6) على انه : بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى، وبالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .
اما الفقرة الرابعة فعقوبتها الاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض، والخامسة بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة، اما السادسة بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
ورفع القانون العقوبة في حالة المداعبة المنافية للحياء الواردة في المادة 305 من القانون، فقد فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو داعب شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا بعد أن كانت العقوبة من شهر إلى سنتين، ويلاحظ هنا اضافة كلمة (ذكراً .. ممن اكمل 18 من عمره) بعد أن كانت متعلقة بالأنثى فقط.
واضاف مشروع القانون نصاً ضاعف معها العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من القانون اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون، كما تضاعف اذا اقترفها شخصان فأكثر، وفي حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها سابقاً بالغرامة.
وتنص المادة (295) من القانون على : من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
..
وفي تعريف “البغاء” الوارد في فصل الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة، اضاف له فعلاً جديداً وهو ( اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل)، بعد النص الأصلي الذي كان يعرفه بـ “كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء”.
ورفع مشروع القانون عقوبة الحبس إلى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار، بعد أن كانت الحبس (حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين) على كل من: كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
كما رفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلاً من ستة أشهر وبغرامة حدها الادنى الف دينار بعد ان كانت (5000 دينار) وابقى الحد الاعلى إلى ألفي دينار كل من أعد بيتا تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
ووافق المجلس على اضافة نص يقول ” يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها 200 دينار كل شخص ذكرا كان أو انثى اعتاد ممارسة البغاء”.
ورفع مشروع القانون العقوبة على كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، بحيث اصبحت عقوبتها الحبس حتى سنتين بدلاً من سنة أو بغرامة حتى 200 دينار بدلاً من 50 ديناراً.
ورفع مشروع القانون عقوبة على كل من فعل فعلا منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد ان كانت (ستة أشهر) او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت (50 ديناراً)، واضاف مشروع القانون فقرة تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه سابقاً من اكثر من شخص أو في حالة التكرار .
وابقى مشروع القانون على ذات العقوبة الفروضة على السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية بحيث يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، غير أن المشروع اضاف حكماً يقول “وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية”.
