
منح أحد والدي العليل أو ممثله الشرعي الحق في اجراء العمليات الجراحية
هلا أخبار – وائل الجرايشة – غلّظ مجلس النواب من العقوبة المفروضة على المجرم الذي لم يتمم جريمته لأسباب خارجة عن ارادته (الشروع التام).
وثبت مجلس النواب المجلس خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد حداً أعلى دون حد ادنى اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ب 20 سنة بعد ان كانت تترواح بين 10 – 20 سنة، وذلك على الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة التي قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة.
ورفع الحد الأدنى في الأحكام التي تستلتزم عقوبتها الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد من (7 – 15) سنة إلى (15 – 20) سنة، واضاف حكما من 12 – 15 سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد من 20 سنة.
وعبر النائب عبد الكريم الدغمي عن رفضه لزيادة العقوبات وقال “لا اعتقد ان الزيادة تضيف شيئاً بخصوص الردع”، معتبراً انها عبارة عن عقوبات زائدة عن الحد المعمول به وجعل هنالك ثروة من الاجتهادات في محكمة التمييز.
وأضاف ” اجدادنا الذين وضعوا قانون العقوبات كانوا حصيفين جدا وانا مع شطب التعديل الذي جاء من الحكومة ووافقت عليه اللجنة القانونية”.
أما النائب نبيل غيشان فقال “انا غير مقتنع بالزيادة والسجون غير كافية ونحن نتحدث عن أهمية الاستقرار التشريعي”، معتبراً أن العقوبات المؤبدة في الاردن 20 سنة وهذا رفع فاحش واتفق مع عبد الكريم الدغمي”.
وعدّل مجلس النواب من يحق له الموافقة في اجراء العمليات الجراحية بحيث أنه اصبح يمكن ان تجرى العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط برضى العليل أو برضى (أحد والديه أو ممثله الشرعي) بعد أن كانت تتحدث الفقرة (رضى ممثليه الشرعيين) أو في حالات الضرورة الماسة.
وفي الاشتراك الجرمي اضاف مجلس النواب نصاً يقضي بأنه إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
وقرر مجلس النواب تغليظ العقوبة على المحرض أو المتدخل في جرائم بعينها حيث رفعت التعديلات عقوبة الاشغال المؤبدة أو بالأشغال على المحرض والمتدخل من (15 – 20 ) سنة إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام، ومن (7 – 15) إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
