الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

الكلالدة : الغاء الانتخابات في مجالس محلية بالموقر

هلا أخبار – أحمد النعيمات – أعلن رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن إلغاء الانتخابات في مجالس محلية بالموقر.

وأشار الكلالدة في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء إلى أن الخلل طال دائرتين في مجلس محافظة العاصمة “دائرة (29) في مجالس محلية، ودائرة (28) في (10) مجالس محلية بالإضافة الى رئيس البلدية وبموجب القانون سيعين وزير البلديات لجنة تسير الامور”.

وقال الكلالدة إن بلدية الموقر تتألف من (18) مجلسا محليا وتشترك في دائرتين في مجالس المحافظات، وبذلك فإن (10) مجالس محلية تشكّل الدائرة ( 28 ) في محافظة العاصمة و (3) مجالس أخرى هي جزء من الدائرة (29)  لمجالس المحافظات.

وأشار الى أن ما يجري في أي مجلس محلي يوثر بالضرورة على رئاسة البلدية لأن في هذه الدوائر الثلاث يتوفر فيها صندوق لرئاسة البلدية وايضا توثر على مجلس المحافظة لكون هذه المجالس الثلاثة هي  جزء من الدائرة  (28) وتؤثر على المجالس المحلية .

وأضاف “أمضينا وقتاً غير قليل بالتواصل مع لجان الانتخاب في (3)  مجالس محلية  تعرضت لاعتداء من خارجين على القانون أدى الى العبث الذي يؤثر بالضرورة على نتيجة المجالس المحلية الثلاثة إذ هي تمتلك (10) صناديق  جرى الاعتداء على (7) منها وليس جميعها جرى العبث بها،  مضيفا ” وصل لمجلس المفوضين معلومات موثقة من رئيس  لجنة الانتخاب تفيد بحدوث اعتداء على (7) صناديق خاصة في مجلس محلي الموقر (وهي الحنيفية،الروضة، الماجدية  وأم بطمة والحاتمية) التابعة لبلدية الموقر والدائرة (28) من مجلس المحافظة.

وتفصيلا حول الحادثة ذكر الكلالدة: أن الصناديق التي تم العبث بها تؤثر بصورة لا تدع مجالا للشك، على النتائج المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس المحافظة بالدائرة الانتخابية  ( 28 ) في محافظة العاصمة، وعليه قرر المجلس استناد لاحكام المادة 33 من قانون اللامركزية، رقم 49 لسنة 2015 الغاء العملية الانتخابية في الدائرة ( 28 ) في محافظة العاصمة واعادة اجراء الاقتراع في تاريخ لاحق يحدده مجلس المفوضين.

وأضاف ” تبين لمجلس المفوضين تعذّر استكمال لجان الاقتراع والفرز في باقي المجالس المحلية التابعة لبلدية الموقر لاجراءات فرز صناديق الاقتراع في تلك المجالس المحلية، وحيث إن سلامة الانتخاب والمصلحة العامة تقتضي اكمال فرز تلك الصناديق، فقد قرر المجلس التحفظ على جميع صناديق الاقتراع في المجالس المحلية والدوائر الانتخابية التابعة لبلدية الموقر، على أن يتم اتخاذ القرار اللازم بشأنها في تاريخ لاحق يحدده مجلس المفوضين وفقا لاحكام القانون”.

وبين الكلالدة انه تم الاعتداء على صندوقين في مدرسة الموقر الشاملة للبنين، وصندوقين لمركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع، وصندوقين في مدرسة الموقر الشاملة للبنات، وصندوق واحد في مدرسة الحاتمية الاساسية للبنين، وبذلك تم التحفظ على هذه الصناديق التابعة لبلدية الموقر والاحتفاظ بها في مكان آمن لحين اتخاذ القرار في بقية المجالس المحلية غير الثلاثة التي تم الغاء الاقتراع والفرز فيها .

وحول التشديد الامني المسبق لمنطقة الموقر قال الكلالدة إن هذه المنطقة محددة مسبقا بمنطقة ” ساخنة”، ووفق اللجنة متشركة مع الجهات الامنية،  تم مضاعفة قوة الامن التي تحمي هذه المراكز مضيفا  “الخارجين عن القانون قد يقوموا بأعمال وان كانت هناك حراسة مشددة، حول هذه المراكز”.

وأكد أن التحقيق جار للوقوف على تفاصيل على ما جرى من الناحية الامنية، مبين أن التحقيق عندما يتم  بالاجهزة الامنية لا يتوقف في المكان الذي عبث بالصندوق فقط  بل هناك تحقيق أمني حسب الاصول  يبين من هو المحرض ومن هو المستفيد  وسيمتد إلى خارج الفاعل نفسه.

وأضاف الكلالدة، أن الهيئة  لم تتمكن من ارسال الصناديق الى لجنة الانتخاب وهناك تطويق لمنطقة لجنة الانتخاب من عدد من الأشخاص غير معلومة نوايهم،  وبذلك  اخذ قرارا وبالتعاون مع قوات الدرك وتحت الحراسة المشددة التحفظ على الصناديق كافة في مكان أمن.

 وحول ما أعلنته الهيئة عن احتجاز موظف في حادثة الموقر أشار الكلالدة إلى أن هنالك غرفة اقتراع في جانبها صندوق اغلق الباب الحديد ومن يرافقه عند ظهور جلبة حتى ظهور قوى أمنية معززة.

ورفض الكلالدة أخذ حادثة الموقر للتندر وقال:” لا بد من تقدير المليون و200 ألف من الأردنيين الذين أدلوا بأصواتهم ولا يجوز أن تبقى الحادثة للتندر ولا يجب أن يشوه (20)  شخصاً صورة الاردن الذي اجرى انتخابات في محيط ملتهب لذلك يجب أن نعد إلى العشرة عند التطرق إلى هذا الموضوع”.

وحول عدم قبول اللجان لبطاقات منتهية قال الكلالدة:  ” نحن في الهيئة المستقلة نطبق القانون وحينما نتحدث عن البطاقة فاعتماد البطاقة الشخصية سارية المفعول سواء كانت القديمة أم الجديدة لا المنتهية، وأن الفرصة كانت متاحة لمن بحوزته هوية تالفة أو منتهية أن يستبدلها”.

وحول وجود معضلات أوضح “انه لا توجد اشكالات تؤثر على إرادة الناخبين ونحن سمعنا عناوين لكن لا أدلة تذكر سوى حادثة الموقر التي اتخذت اجراءات فيها من قبل الهيئة”.

واشار حول التصويت الأمي “تواصل معنا عدد من رؤساء اللجان حول التصويت الأمي ونحن قمنا بوقف هذه الظاهرة بعد أن بلغنا أن النية تتجه لدى عشيرتين بالتصويت الأمي”.

وأوضح الكلالدة حول المخالفات الأخرى”هنالك قضايا أحيلت الى الأجهزة الأمنية وعددها ليس كثيراً وسجلت حالات لاغرائهم بهدف التصويت لشخص وأحيلت الى الأجهزة المختصة التي ستحقق في هذه القضايا”.

وحول عملية انتهاء الفرز وظهور النتائج، بين أن بعض المناطق شارفت عملية الفرز على الانتهاء فيها وننتظر فرز الثلاثة صناديق فقد توضع ورقة (بلدية) في صندوق (لامركزية) مثلاً وستظهر النتائج تباعاً.

وتساءل رئيس الهيئة المستقلة “ما الضير اذا انتظر المواطن ربع ساعة في طابور ضمن وقت ليس طويلاً لممارسة حقه”، مبيناً أن الوقت لم يكن طويلاً وأحياناً كان (10) ناخبين يقترعون في آن واحد.

وحول عملية الفرز قال إنها تتم مباشرة بعد فتح الصناديق والتي لا تغلق تحت أي ظرف من الظروف، وتساءل في رده على بيان حزب جبهة العمل الاسلامي الذي انتقد التوقعات بتأخر اعلان النتائج “هنالك في النقابات التي تشارك فيها الأحزاب تبقى الانتخابات (24) ساعة لماذا لا يتم الاعتراض على المدة؟”، وبين أن العدد في انتخابات النقابات يكون أقل ومع ذلك لا نرى مثل هذه التصريحات.

واضاف الكلالدة في ما بمسألة النزاهة “خفت حدة الحديث عن هذه المسألة ونستها، أما عن فهم المواطن الاردني للمشروع، قال الكلالدة : ” فلننتظر صحة الأوراق الصحيحة والباطلة ليدلل على تصويت المواطن واذا كانت النسبة مرتفعة عندها سنقول إننا لم نستطع توضيح اللامركزية، أما اذا كانت قليلة فهذا يؤكد على أنها كانت واضحة”.

وعن الملاحظات الواردة على العاملين في الانتخاب فقال:”وردتنا ملاحظة أن هنالك عاملة تنتمي لاحد الأحزاب وبعد التأكد تبين أن الملحوظة فيها التباس”.

كما أشار الكلالدة إلى أن الانتخابات البلدية تختلف عن النيابية حيث يجب استخراج النتائج ضمن مدة واذا لم تنشر في الجريدة الرسمية فسيعاد مجلس النواب السابق، أما هذه مختلفة، والهيئة تدارست المسألة وتركت فسحة للمعترضين للذهاب أمام القضاء الذي قام بإعادة العد و أنها لا تؤثر على النتيجة.

×