
النواب رفض عقوبة الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف للمعتدين على مصادر وخطوط المياه
النواب يرفع عقوبة ملوثي الينابيع والمياه وآبار الشرب من سنة إلى 7 سنوات
رفع غرامة ملوثي الينابيع والمياه وآبار الشرب بما لا يقل عن 10 آلاف دينار
هلا أخبار – وائل الجرايشة – رفض مجلس النواب تغليظ العقوبات والغرامات على عمليات الإعتداء على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.
ورفض مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء التشدد في العقوبة الواقعة على الافعال الواردة في (المادة 455) والتي كانت تتحدث عن رفع العقوبة للاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار وذلك على كل من أقدم دون إذن على عدة افعال، بعد ان كانت العقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
والافعال التي كانت ستفرض عليها العقوبة هي على من قام بإجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
وكذلك على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
وكذلك من اقدم على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
وعلى من منع جري المياه العمومية جريا حرا، وعلى من قام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
المادة (73) :
كما رفض المجلس رفع العقوبات على عدة أفعال كانت مجرمة سابقاً، فيما رفض استحدث بعض العقوبات لجرائم جديدة، حيث شطب المجلس مشروع القانون الذي كانت قد وافقت عليها اللجنة والمتمثل بايقاع عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار بدلاً من (الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار)، على كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه خصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا.
وكان مشروع القانون يتحدث عن تطبيق ذات العقوبة الجديدة على كل من اعتدى على خطوط المياه الناقلة أوالرئيسية أو الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة، بعد أن كانت عقوبة هذه الأفعال هي (الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار).
ويقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين، ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المفرغ من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.
وكانت التعديلات – المرفوضة نيابياً – تجرم أفعالاً جديدة تنطبق عليها ذات العقوبة اعلاه وهي على كل من اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، وكل من قام بأعمال الحفر او التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة دون إذن من الجهات صاحبة الاختصاص، وكل من استعمل أواستغل المياه الجوفيه بطريقة غير مشروعة، ومن وُجِدَ في أرضه بئر ارتوازي غير مرخص و لو كان غير عامل.
وكانت التعديلات المطروحة – والتي رفضت نيابيا – تشير لغايات المادة (73) المعدلة، فإنه لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الادنى، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة.
ورفض مجلس النواب فرض عقوبةً على المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي في هذه المادة (73) وبأي حال من الأحوال لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم.
كما شطب المجلس الفقرة التي تقول إنه لغايات المادة (73) تحكم المحكمة المختصة إضافة الى العقوبات السابقة بمصادرة الادوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون إضافة الى الزام المخالف بازالة آثار الجريمة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكابها و تؤول ملكية الآلات و الادوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى الجهة المختصة وفق احكام التشريعات النافذة.
كما رفض الفقرة التي تقول ان للمحكمة الحكم بأثمان وكلفة المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة للقانون وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية.
المادة (74) :
ورفض مجلس النواب رفع العقوبة المفروضة كل من سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه، بحيث يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار بعد أن كانت الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
كما رفض ذات العقوبة السابقة المعدلة على كل من أقدم على تلويث الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية المصادر المائية أو القى فيها اسمدة حيوانية أو قاذورات، بعد أن كانت ذات العقوبة السابقة.
المادة (75) :
ووافق مجلس النواب على رفع العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير، بحيث يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
ويلاحظ في هذه التعديلات أنها اسقطت كلمة (قصداً) بعد عبارة (كل من اقدم على تلويث)، وحظرت التعديلات في هذه المادة على المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية بأي حال من الاحوال مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.
وحاول وزير العدل عوض أبو جراد اقناع النواب بضرورة اقرار الفصل الجديد لجرائم المياه، قائلا “قانون العقوبات منذ العام 1960 وهو يعالج جرائم المياه والتعديلات الجديدة هي منسجمة مع قانون المياه”.
وأضاف ” باعتبار أن قانون العقوبات هو الشريعة العامة التي يجب ان تتوافق معه القوانين الخاصة”، موضحاً أن قانون المياه مكمل لقانون العقوبات.
وبين ابو جراد أن عقوبة الأشغال الشاقة / المادة 99 بفقرتها الثالثة تسمح للقاضي تخفيف العقوبة تقديرا الى سنة ويمكنه وقف التنفيذ، والقاضي مؤتمن واحرص على العدل ويستطيع انزال العقوبة الى وقف التنفيذ
