
هلا أخبار – وائل الجرايشة – الغى مجلس النواب المادة 308 من قانون العقوبات المثيرة للجدل خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء.
وجرت عملية التصويت وسط فوضى عارمة، وانتقادات لادارة الجلسة اثناء التصويت وتقديم المقترحات الخاصة بالمادة وعد النواب المصوتين لصالح أو ضد الغاء المادة.
وتعرض رئيس مجلس النواب لانتقادات حادة بعد انتهاء عملية التصويت بسبب النتائج وعدم معرفة نواب كثر على ماذا صوتوا.
وبرغم مدافعة رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب عن تعديل المادة إلا أن مجلس النواب رفض تعديلات اللجنة عائداً إلى ما اوردته الحكومة في مشروع قانون العقوبات بحسب ما اعلن الطروانة.
ولم يتحدث عدد كبير من النواب في المادة برغم حدية الجدل المثير الذي اوقعه النقاش حولها، وردود الفعل الغاضبة من نواب في أعقاب تمرير المادة.
وكان رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة قال ” نحن فرقنا بين حالتين أن يقع فعل المواقعة بالرضى أو بالالكراه، ولا يمكن لعاقل أن يتم تزويج فتاة قام باغتصابها والحالات الوقعية تتحدث عن أن غالبية الحالات ليست اغتصاب”.
وتابع الخصاونة ” لذلك نحن مع اجراء التعديلات التي طالت 70 – 80 % من حالات الاغتصاب من المواد 292 – 308 وما ابقينا عليه عدة بنود تقع ضمن نطاق (3) حالات واذا استقرأنا النصوص وهي تتعلق بمواقعة بالرضى”.
واضاف رئيس اللجنة القانونية ” هنالك من يتساءل كيف يكون الرضى بين سن 15 – 18″، قائلا “نحن نعلم أن هنالك عدم تفريق بين البلوغ الشرعي وسن الرشد، فقانون الاحوال يجيز الفتاة التي يزيد عمرها عن 18 سنة، حيث إن سن الزواج المقبول 18 سنة لكن القانون اجاز للفتاة التي تجاوزت ال 15 سنة الزاوج تحت الرقابة من خلال القضاء الشرعي”.
وكان قرار اللجنة الذي رفضه المجلس طالب بالاستعاضة عن الغاء المادة بحصر الحالات التي يتم وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.
ورأت اللجنة عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات حيث عملت على اعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد (298، 304، 294)، بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.
وضاعفت اللجنة من عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجته اذا ما اراد عدم اعادة ملاحقته.
