الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

(10) نقاط بارزة في إقرار النواب لقانون “العقوبات”

هلا أخبار – وائل الجرايشة – أسدل مجلس النواب ظهر الثلاثاء الستارة على أحد أهم القوانين في الدورة الإستثنائية بعد إقراره مشروع قانون معدل لقانون العقوبات والذي يعد تشريعاً حيوياً ينظم حياة المجتمع.

استغرق إقرار نحو (78) مادة مهمة من قانون العقوبات (3 جلسات وربع) إذا ما حسبنا (الربع) في جلسة الثلاثاء الماضي التي رُفعت بعد مشادات على خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية.

(10) ملاحظات بارزة أولية يمكن رصدها والتوقف عندها خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون تمثلت بـ :

أولاً: تناقض موقف النواب من ناحية إقرار مواد بديلة عن (الحبس) تحت مسمى (العقوبات المجتمعية)، في الوقت الذي غلّظ فيه العقوبات على جملة من الأحكام وصلت إلى الحبس لمدة (30) سنة في حكم المؤبد.

ثانياً: رفض مجلس النواب الموافقة على بعض المواد التي اعتبرها تُضيّق على الحريات والتي تتعلق بالإضرابات وقطع الطرق، بينما سارع لإقرار مادة أدرجت “النشر الالكتروني” في باب “العلنية” التي تخضع لأحكام قانون العقوبات دون إستثناء الصحفيين، ولم يستثنِ الصحفيين من أحكام المادة (350) التي تُمكن تعقّب الصحفيين وحبسهم برغم نداءات ذوي علاقة بإستثناء وسائل الإعلام.

ثالثاً: لم يأبه المجلس للتحذيرات التي أطلقها نواب من شدة وقسوة النصوص المغلظة للعقوبات، كان أخرها ما تحدث به النائب عبد الكريم الدغمي الثلاثاء حينما أشار إلى حجم الانعكاسات التي يمكن رصدها مستقبلاً على أرض الواقع في المجتمع بعد إقرار القانون.

رابعاً: إقرار المواد الـ (78) بطريقة لا تخلو من “السلق” حيث إن النقاشات لم تكن فاعلة في التأثير على التصويت في ظل غياب ملحوظ لنواب كُثر وابتعادهم عن التعليق على النصوص واستئثار عدد من النواب بالنقاش برغم أن كل مادة كانت تحتاج إلى التمحيص والتدقيق ولوقت مطول، والشيء المستقر الملموس خلال إقرار المواد هو المرور العابر على بعض المواد والسماح لعدد من المتداخلين بالإدلاء بآرائهم من باب “رفع العتب” وأن المواد أُخضغت للنقاش.

خامساً: في حالات محدودة غرّد المجلس خارج سرب ما أقرته اللجنة القانونية، وهو الأمر الذي دفع بنواب للإشارة علناً إلى عدم جدوى وفاعلية مداخلاتهم كون قرار التصويت سيُفضي إلى ما أقرته اللجنة القانونية-وهو ما صرح به النائب عبد الله العكايلة في إحدى الجلسات.

سادساً: خروج النواب المفاجىء عن توافقات جرت بين أعضاء في اللجنة القانونية وأطراف حكومية كان رئيس الحكومة هاني الملقي مُطلاً عليها، تمثلت في إقرار اللجنة بحصر المادة (308) بثلاث حالات لا إلغائها.

سابعاً: شكّل الذهاب نحو إلغاء المادة (308) والدفع بشطبها وسط فوضى في التصويت، جدلاً نيابياً أدى إلى استقالة عدد من أعضاء اللجنة القانونية وذلك احتجاجاً على “الأسلوب والإجراء المخالف للنظام الداخلي” وفق توصيف النواب المستقيلين بحسب وثيقة اطلعت عليها -هلا أخبار-، نفى لاحقاً رئيسها مصطفى الخصاونة القيام بذلك غير أن عملية توثيق توقيعه وتصريحات عضو اللجنة مصطفى ياغي أثبتت صحة تقديم الاستقالات.

وفي الحديث عن (308) عبّر نواب يؤيدون فكرة إلغائها عن سخريتهم من احتجاج البعض على آلية التصويت و”حرصهم على الديمقراطية”، وقال أحدهم لـ هلا أخبار ” منذ 6 شهور ونحن نقع في أخطاء، فهل توقف الأمر اليوم على هذه الجلبة التي وقعت؟”.

خلال جلسة التصويت على المادة (308) لم تُمنح الفرصة الكافية للنواب بمناقشتها بل طرح عدد قليل من النواب آرائهم قبل أن يجنح الرئيس الطراونة للتصويت مباشرة على المادة، ما أثار انتقادات نيابية على آلية التصويت.

في نفس هذا السياق ينقل مقربون عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله إن بعض من هاجم النتائج التي افضى إليها التصويت كانوا قد تقدموا بمقترحات لشطب المادة، بينما غمز نواب مؤيدون للإلغاء من باب “انقلاب” المواقف عند بعض “مفاتيح” المجلس في الساعات الأخيرة، متسائلين “ماذا يمكن تفسير ذلك؟”.

ثامناً: اتكاء الحكومة في اقناع النواب بمواد مشروع القانون على وزير العدل عوض أبو جراد الذي قّدم في بعض الأوقات “مناورات” جيدة لتغيير قناعات النواب أو التأثير عليها، وظل الوزير المحاور شبه الوحيد للمجلس.

تاسعاً: تجنّب رئيس الوزراء هاني الملقي الخوض في النقاشات بل إنه غاب عن أكثر من جلسة قبل أن يحضر الجلسة الختامية ويقدّم شكره للنواب على إنجاز المواد، ومن ثم انبرى مدافعاً عن موقف الحكومة المعلن – وهو يقرأ عن ورقة – مؤكداً تمسكها بإلغاء المادة (308) وتكاد هذه المداخلة الوحيدة للرئيس، وبعدد يقل عن أصابع اليد الواحدة طيلة الدورة الإستثنائية.

عاشراً: برغم المداخلات الكثيرة لعدد من النواب خلال الدورة الإستثنائية إلا أنه يتضح ضعف التحشيد لصالح مواقفهم، وهو ما دفع بالنائب صالح العرموطي لإطلاق نكتة في إحدى الجلسات حينما قال “اريد أن اطرح رأياً مخالفاً لتوجهاتي لعل المجلس صوته بخلافه”.

وسبق أن مازح النائب نبيل الشيشاني رئيس المجلس مطالباً إياه بأن يعلن نتيجة التصوت قبل العدّ، فأجاب الرئيس الطراونة لاحقاً على إحدى عمليات التصويت ” لم ولن يوافق المجلس”.

 

×