الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

“شدّ الحبل” يبدأ مبكراً بين الحكومة والنواب على قانون الضريبة (تحليل)

هلا أخبار – وائل الجرايشة – بدأ  “شد الحبل” مُبكراً بين الحكومة ومجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.

أقرت الحكومة مشروع القانون بـ “أعصاب باردة” دون العودة إلى مجلس النواب أو بالتشاور معه – وفق انتقاد صريح وجهه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة – وهو ما يُظهر “الأعصاب المشدودة” التي تلقف فيها المجلس مشروع القانون.

هذا الأمر دفع برئيس الحكومة هاني الملقي للدخول إلى مؤتمر صحفي كان يعقده وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والمالية عقب ساعة من إقرار المشروع ليُعلن أن القانون لم يكتمل بعد حتى اللحظة.

رمت الحكومة “الكُرة” في ملعب مجلس النواب الغارق في عطلة تشريعية والمُكبّل من أي فعل سوى تصريحات تصدر عن رئيسه وبعض النواب وسط مخاوف برلمانية واسعة من أن يهوي إقرار القانون نيابياً بصورة المجلس المتهاوية أصلاً.

يرفع رئيس مجلس النواب من حدة انتقاداته على بعض التعديلات المقترحة ويحصرها بالشرائح والتأجير التمويلي والسرية المصرفية – بحسب ما ابلغ هلا أخبار- الأحد عقب لقائه برئيس الوزراء.

الطراونة لا يجد غضاضة في النظر بالقانون وتفحيصه ويرى أهمية التعامل بـ”ايجابية” مع التعديلات كون المجلس صاحب الصلاحية وقادراً على إدخال “التحسينات” اللازمة عليه بما يخدم المصلحة العامة.

يزور رئيس الحكومة مجلس النواب ظهر الأحد لـ “امتصاص” الغضبة النيابية، وفي مساعٍ محمومة تبذلها الحكومة ل “تهدئة الخواطر” و “شرح الموقف” من إقرار القانون.

يبحث الملقي ملف قانون الضريبة في دار البرلمان لعل “النواب” يأخذ “كتفاً” عنه في إجراء الحوارات اللازمة على القانون وهو ما دفع الرئيس الطراونة بالإشارة إلى أن النواب لن يتردد بالقيام بدوره وسيبدأ بإجراء حوارات مطلع الأسبوع المقبل لكنه يتوق للوصول إلى “منافذ آمنة” لا “طريق مسدود” بعد تلك الحوارات.

الطراونة المتسلّح بـ “هبة نقابية” غير مسبوقة وفريدة يعتقد أن النتائج جراء الحوار ستكون مثمرة وسيأخذ بها، مبدياً تفاؤله بهذا الأمر ونافياً أن تكون شكلية وفي ما يؤكد لـ “هلا أخبار”.

ومن جهته يعلن الرئيس الملقي أنه سيجري حواراً مع النقابات المهنية عشية إضراب عام لوّح به مجلس النقباء الذي يتحفز بقوة لتعطيل عجلة تمرير القانون أو على الأقل رفع الكُلف على الحكومة لتمريره بذات الصيغة التي أقرّته.

من هذا المنطلق يبدو أن اتفاقاً جرى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على تأخير موعد انطلاق الدورة الإستثنائية التي ستبحث مشروع قانون الضريبة إلى النصف الثاني من منتصف شهر تموز المقبل، لعل الحوارات تفضي إلى نتيجة.

ولا يُعرف بعد في “الغُرف المغلقة” إن كانت الحكومة تركت “الباب موارباً” أمام مجلس النواب ليضع لمساته على مشروع القانون ويحسّن من صورته أمام الرأي العام أم أنها أغلقت الباب تماماً تحت وطأة “الإلتزامات الدولية” واسدلت الستارة على فكرة إجراء أي “تجويد” عليه كما رغب بتسميته رئيس مجلس النواب في حديثه لـ “هلا أخبار”.

ولأن المجلس في عطلة تشريعية لن يسعفه الوقت لإجراء قراءة أولى على مشروع القانون ولا إرساله إلى اللجنة المختصة، ومن هنا فإن الطراونة يفضّل محاورة القطاعات والفعاليات المختلفة ويحث الخطى لإضفاء بصمة نيابية تنزع “فتيل الأزمة” وتنجو بالمشهد العام إلى بر الآمان.

وهنا يدرك المراقبون لمجلس النواب صعوبة وحرج الموقف داخل أطياف المجلس لأن للقانون تماساً مباشراً مع الشارع من جهة ولأن الفاصل الزمني أمام الانتخابات على المكتب الدائم واللجان ليس ببعيد وهو أمر يتربع على ذهنية اللاعبين الرئيسين في المجلس بشكل جيّد.

 لذا فخطوات أقطاب المجلس ستكون “دقيقة” و “محسوبة” ولا يُحسد الطامحون بأي موقع على الموقف الذي هم فيه، فالصورة الماثلة أمامهم “مربكة” والخروج من هذا “النفق” لن يكون بالأمر اليسير – وفق مراقبين – ويحتاج إلى جهد جماعي لإيجاد الحلول وامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن إقرار قانون يعتبره المواطن سيثقل من كاهله وسيزيد من الأعباء المترتبة عليه.

×