الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

مسودة النظام المالي لادارة التامين الصحي لسنة 2018

 هلا أخبار – نشر ديوان الرأي والتشريع النظام المالي لادارة التامين الصحي لسنة 2018 عبر موقعه الإلكتروني.

 وتالياً نص المسودة :

نظام رقم (    ) لسنة (2018)

النظام المالي لادارة التامين الصحي

صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته 

المادة 1 : يسمى هذا النظام (النظام المالي لادارة التامين الصحي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:ـ

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الامين العام : امين عام وزارة الصحة.

الادارة : ادارة التأمين الصحي المدني.

المدير: مدير إدارة التامين الصحي.

النظام : نظام التأمين الصحي المدني الساري المفعول وتعديلاته واية تعليمات تصدر بموجبة.

النظام المالي : هو النظام المالي  رقم (3) لسنة 94 وتعديلاته وتعليماته.

الصندوق : صندوق التأمين الصحي المدني.

المديرية : مديرية الشؤون المالية في الادارة.

المدير المالي : مدير مديرية الشؤون الماليه.

الموظف المالي : كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة والمعمول بها في الادارة من قبض الاموال وحفظها وانفاقها وتدقيقها  ومراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية والمطالبات المالية  او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.

السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

الموازنة التقديرية : الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للادارة لسنة مالية تالية.

قائمة المركز المالي : القوائم المالية حسب المعايير الدولية.

الايرادات : تتالف الموارد المالية لصندوق التامين الصحي حسب ما ورد في المادة ( 4) من النظام .

النفقات : المبالغ المخصصة في موازنة الادارة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة.

الحسابات الختامية : البيانات المالية التي يتم اعداداها في نهاية السنة المالية للادارة.

الامانات : المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحسـاب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.

التامينات : هي المبالغ المالية التي تقبض  لضمان حق الصندوق وتعاد لدافعها في حال انتهاء الغاية منها .

السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الادارة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.

المادة 3 : تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة للادارة وانشطتها على اختلاف مصادرها.

المادة 4 : الامين العام  هو المفوض بالانفاق من موازنة الصندوق وله ان يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفيين الرئيسين  في المديرية  على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وبموافقة الوزير.

المادة  5 : المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الصندوق  وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام النظام والتشريعات المعمول بها.

المادة  6 : المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول عن صحة حسابات الادارة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي :ـ

 أ-  الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.

ب-  متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الادارة والمتعاملين معها.

ج-   العمــل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في الادارة.

د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.

ه-  اعداد الموازنة التقديرية السنوية للادارة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير.

و-  اعداد الحسابات الختامية للادارة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير.

ز- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الادارة  وتحديثها بالتنسيق مع المديريات والاقسام الاخرى.

ح-  القيام بالاعمال والمهام التي يعهد المدير بها اليه او يفوضه خطيا بها.

 المادة 7 :الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالادارة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي :ـ

 

                                  ‌أ-         ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الادارة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الادارة وسجلاتها.

 

                               ‌ب-       الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوفى المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية النهائية وتبليغ المدير المالي بذلك.

 

                                ‌ج-       اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالادارة في مواعيدها المحددة.

 

                                 ‌د-         التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الادارة التي عهد اليهم بها.

 

                                 ‌ه-         اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الادارة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

 

 

 

اولا :ـ الاسس والقواعد المالية والمحاسبية

 

 

 

المادة 8

 

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الادارة  الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية :ـ

 

                                  ‌أ-         استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وحسب المعايير الدولية  وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.

 

                               ‌ب-       استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.

 

 

 

المادة 9

 

تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة الادارة بحيث تشمل ما يلي :ـ

 

                                  ‌أ-         اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الادارة  بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.

 

                               ‌ب-       تقديم البيانات المالية من اجل تحديد سياسة الادارة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.

 

                                ‌ج-       تدعيم التدقيق الداخلي والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على الادارة وانشطتها.

 

 

 

المادة 10

 

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للادارة والمشتراه من موازنة الصندوق في السجلات على اسس المحاسبة التجارية اما بخصوص الموجودات المستلمة من الوزارة او المتبرع بها او الهبات فيتم ضبطها في سجلات رقابية خاصة.

 

 

 

المادة 11

 

                                  ‌أ-         للمدير صلاحية شراء لوازم للادارة بقيمة لا تتجاوز ( 500 ) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.

 

                               ‌ب-       للمدير صلاحية شراء لوازم للادارة بقيمة لا تتجاوز ( 5000 ) خمسة الاف دينار من خلال لجنة مشتريات تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير.

 

                                ‌ج-       لمدراء المديريات في الادارة صلاحية شراء لـوازم بقيمة لا تتجاوز ( 200 ) مئتا دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 

المادة 12

يتم احتساب  نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات الادارة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.

ثانيا :ـ الموازنة التقديرية هي الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للادارة لسنة مالية تالية.

المادة 13

 

                                  ‌أ-         تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للادارة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.

 

                               ‌ب-       تتكون نفقات الادارة في الموازنة التقديرية في بابين منفصلين يكون الاول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.

 

                                ‌ج-       تقوم المديرية بالتعاون مع المديريات الاخرى  باعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى مدير الادارة  مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير ان يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات اخرى.

 

                                 ‌د-         يعرض المدير مشروع الموازنة التقديرية على الوزير في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى ادارة الموازنة العامة  للموافقة عليها.

 ثالثا :ـ  الايرادات

المادة 14 :

 

                                  ‌أ-         يتم قبض ايرادات الادارة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الادارة  ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.

 

                               ‌ب-       يجوز اعتماد قبض ايرادات الادارة باي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او اي وسيلة اخرى مشابهة.

 

                                ‌ج-       تسجل الايرادات المقبوضة باستخدام اساس الاستحقاق باثبات المعاملات المالية.

 

                                 ‌د-         يتم قيد المبالغ المتأتية للادارة في السجلات وللغاية التي قبضت من اجلها.

 

المادة 15 :

                                  ‌أ-         يتم ايداع ايرادات الادارة في بنك او اكثر يعتمده المدير بموافقة وزير المالية ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولاعنها.

 

                               ‌ب-       يحدد المدير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الادارة ، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال الادارة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي سبب من الاسباب وفي حال وجود مبالغ غير مودعة في الصندوق  فعلى الموظف الحصول على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبالغ الزائدة في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداعها مع ايداعات اليوم التالي في البنك.

 

                ‌ج-       على الموظفين المعتمدين لقبض اموال الادارة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ. 

المادة 16 :

أ-         يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الادارة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من الادارة  او مصادرة كفالته وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة الادارة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير.

 

   ‌ب-       اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير المالي او من يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المادة 17 :يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفي المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.

 

المادة 18

 

                  &nb

×