الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

ملحس: لن نمس السرية المصرفية للمكلفين ضريبياً

ملحس: انشاء دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي 

* دائرة التحقيقات الالكترونية ستجمع بيانات المكلفين المتعلقة  بالايرادات الضريبية

* تغليظ العقوبات على متجاوزي الفرق الضريبي

* التعديلات نقلت عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا المكلف

هلا أخبار – قال وزير المالية عمر ملحس إن من أهداف تعديل قانون ضريبة الدخل محاربة التهرب الضريبي خاصة وأن آخر (3) سنوات كان الحديث مستمر من قبل الجهات كافة للسيطرة عليه.

وأكد ملحس خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الاثنين، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومددير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي على ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال متابعة الاجراءات التي من الواجب القيام بها، إذ يهدف القانون إلى تحسين الادارة الضريبية.

وأشار إلى وجود (3) أهداف من مشروع قانون الضريبة تتعلق بالاجراءات أكثر من زيادة قيمة الضريبة على المكلفين، حيث سيتضمن القانون فرض عقوبات على التهرب الضريبي ليصبح “جناية “.

وبين أن الحكومة في سياق متابعتها للتحصيل الضريبي ستعزز من استخدام التكنولوجيا في المعاملة الضريبية، بالاضافة إلى تضمينها التحصيل الطوعي ضمن بنود القانون.

وكشف ملحس أن مسودة مشروع القانون أشارت إلى انشاء دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي، مؤكداً أن عملها لن يكون ضمن نطاق الروتين، وبدون تماس مع الجمهور بل ستنحصر مهامها في التحقق من المعلومات.

وبين أن مسودة مشروع القانون أزالت أي غموض في التسميات بالاضافة إلى أن التعديلات أكدت على أن عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا المكلف.

ولفت وزير المالية إلى أن ملاحقة التهرب الضريبي جاءت بسبب عدم الوصول الى المعلومات، مبيناً أن الربط بالمعلومات لم يتم لوجود ما وصفه بسبب حؤول قانوني.

وأشار إلى أن مسودة القانون منحت الصلاحية للدخول والربط لدخول وموجودات الملكفين، وقال: ” إنه سيتم الربط مع المستشفيات والنقابات المهنية ودائرة مراقبة الشركات والبورصة والجمارك ومركز ايداع الاوراق المالية”.

وأكد على عدم المساس بالسرية المصرفية، مبيناً أنه في حال وجود شبهة تهرب ضريبي فسيتم التحقق من خلال وحدة غسيل الأموال وأن عملية مكافحة الارهاب ستتم  ضمن عملية تكاملية.

وبين أن إدارة التحقيقات الضريبية لن يكون لموظفيها صلاحيات مطلقة إذ سيكون عدد موظفيها قليل، كاشفاً أنها ستعمل بتكاملية ما بين دوائر  الجمارك  والأراضي والضريبة، لافتاً إلى إمكانية الطلب من الادعاء العام أي معلومات.

وأشار إلى أن وجود  المدعي العام لم يكن  القصد منه  خلق حلقة اضافية للتعقيد .

وبين أن توزيع الضريبة المقطوعة يجب أن يكون عادلاً، مشيراً إلى أن رفع كفاءة التحصيل ستعتمد على التكنولوجيا، موضحاً أن غياب التكنولوجيا أحد أسباب الضعف في التحصيل الضريبي ولا بد من رفع كفاءة التحصيل.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات يفرض عليه ضرائب أخرى عالية وذلك في معرض اجابته على سؤال حول عدم شموله بالرفع، وعدّ قطاع الاتصالات بأنه افضل القطاعات التي تدفع للخزينة.

وتوقع أن يكون المبلغ الاضافي المتحصل سنوياً جراء هذه الاجراءات 300 مليون دينار، وجزء منها وهو  100 مليون منها نتيجة التهرب الضريبي.

وأشار ملحس إلى أن الحكومة ستفتح صفحة جديدة مع المكلفين والقطاعات، بقوله : “إن تغيير منظومة العقوبة حتم أن نفتح صفحة جديدة ونوع من أنواع المصالحة”، وأشار إلى أن الوزارة لن تعود إلى السجلات السابقة، “حيث من لم يدفع أية ضريبة وإقرار يأتي ويعلن أنه لم يسجل لدى الدائرة وسيلتزم بالمستقبل”.

وقال ” إن من عليه غرامات وأحكام قطعية ولم يعترض فإن القانون يسمح بدفعها خلال (180) يوماً فيعفى من الغرامات والفوائد”، وزاد : ” من هم مسجلون لكن يقدمون أرقاماً غير صحيحة بخاصة (المهن الحرة) فإنه اذا التزام بالاقرار الصحيح لن نعود الى الوراء، ولذلك هي 6 شهور مصالحة”.

وأكد ملحس أن دائرة التحقيقات الإلكترونية ستتحقق من الاجراءات المتخذة بحق المكلفين، كما ستجمع البيانات فيما يتعلق بهم والخاصة بالايرادات الضريبية وغيرها.

وكشف ملحس عن تغليظ العقوبات على متجاوزي الفرق الضريبي، مبيناً أنه “في حال تجاوز الفرق الضريبي 100 ألف دينار تكون العقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل”.

ولفت إلى رفع نسبة الدفعة على كبار المكلفين، حيث إنه يهدف الى تسريع تحصيل ضريبة الدخل من كبار المكلفين وسيتم رفع نسبة الدفعة من ضريبة الدخل على الحساب خلال الفترة الضريبية من 40% إلى 80%.

وفي سياق رده على أسئلة الصحفيين، بين ملحس أن المتهربين ضريبياً ممن هم خارج البلاد سيدفعون كل الضرائب التي عليهم ثم يعفى من الغرامات.

كما أكد على قوة  العملة الاردنية استناداً إلى وموجودات البنك المركزي، بقوله: ” لا يوجد ما يقلق بخصوص سعر الدينار”.

ولفت إلى أن مسودة مشروع القانون سترسل من قبل  مجلس الوزراء، “وسيكون هناك مشاورات من الجهات ذات العلاقة كافة وسيتم الأخذ بالتغذية الراجعة” .

 

×