
هلا أخبار – وسعت مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل من الشرائح الخاضعة للضريبة، مقلصة بذلك الشرائح التي كانت ممنوحة سابقاً.
ووفق مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها “هلا أخبار” ولم تقرّ بعد بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم الاثنين لإقرار الاسباب الموجبة للقانون، فإن من يصل راتبه السنوي إلى 8 آلاف دينار للفرد و 16 ألف للأسرة ستطالهم الضريبة.
وتستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بنسبة 5% عن كل دينار من الخمسة ألاف دينار الاولى، و10% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و15% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و22% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و25% عن كل دينار مما تلاها.
وستستوفى ضريبة الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بنسبة 30% عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية و40% عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية، و20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر.
وتخفض النسب التالية من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على النحو التالي
- 2019 : 25%
- 2020 :20%
- 2021 : 15%
- 2022 : 10%
- 2023 : 5%
- اعتباراً من عام 2024 : صفر
وتحدد النشاطات الصناعية والنشاطات الزراعة المشمولة بأحكام هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
وسيفرض 1% من صافي ارباح الشركات المساهمه لغايات البحث العلمي، وعلى أن يتم تخصيصها للبحث العلمي وفق ما يقرره مجلس الوزراء، وتتولى الدائرة تحصيل المبالغ الواردة سابقا وفقاً لأحكام القانون وقانون تحصيل ال اموال العامة ويطبق عليها الاحكام المتعلقة بتحصيل الض ريبة بما في ذلك غرامة الدفع.
واجازت مسودة مشروع القانون لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات أي شخص اعتباري لا تزيد مبيعاته عن (150 ألف دينار) وفق النسب الآتية : 1.5 % من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية الأول (75 ألف دينار) و 2 % من مقادر مبيعاته في الفترة الضريبية لما زاد عن (75 ألف دينار) ولغاية (150 ألف دينار).
واجازت مسودة مشروع القانون لمدير الضريبة أن يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل حد أدنى على المكلفين أو فئات من المكلفين من أصحاب المهن.
وقررت مسودة مشروع القانون فرض غرامة على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب القانون بنسبة 5 % من رصيد الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى 25 % أ غرامة قطعية تب لغ 100 دينار للشخص الطبيعي و 200 دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة و 500 دينار للشركات المس اهمة العامة والمسا همة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة أيهما أكبر.
واذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف تفر ض عليه ضريبة اضا فةي بالنسبة الاتية : 10 % من الفرق الضريبي اذا زادت نسبة الفرق على 20 % ولم تتجاوز 30 % من الضريبة المستحقة، و25 من الفرق الضريبي اذا زادت نسبة الفرق على 30 % ولم تتجاوز 40 % من الضريبة المستحقة.






















