
هلا أخبار – قرر مجلس الأعيان الموافقة على رفع عدد السنوات الخاضعة لتقاعد الوزير إلى 10 سنوات بعد أن أصرّ النواب على موقفه ورفض موقف “الأعيان” السابق بخفضها إلى 7 سنوات.
ووافق مجلس الأعيان على ما تمسّك به مجلس النواب في رفع عدد السنوات إلى 10 سنوات، بخلاف ما ورد في مشروع قانون التقاعد المدني الذي كان يتحدث عن 7 سنوات.
والقانون ساري المفعول فإن أي شخص يصبح وزيراً ولو ليوم واحد يتحصل على راتب تقاعدي، وهو ما ألغاه مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الأمة ظهر الخميس بعد مصادقة مجلس الأعيان على المشروع بمجمله، ورفعه إلى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
كما صادق مجلس الأعيان على إضافة العبارة التي أوردها مجلس النواب “المؤسسات الدستورية” كمدة خاضعة للتقاعد لمن يخدم بها.
للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بإضافة عبارة “المؤسسات الدستورية : العجارمة يُحدّد مفهوم “المؤسسات الدستورية”، والأعيان يوافق على اضافتها
