هلا أخبار – أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشمول جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء بالعفو العام، إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.
ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة باستثناء جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929، من قانون العفو العام.
كما استثنت اللجنة من العفو العام جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
للاطلاع : “قانونية النواب” توصي باستثناء المادة 16 من قانون “النزاهة” من العفو
للاطلاع ايضاً : توصية باستثناء (الشروع) في قضايا الإرهاب من العفو
