نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية

هلا أخبار – نشرت الحكومة مسودة نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية .

وتالياً نص المسودة :

صادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1:- يسمى هذا النظام (نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:- يقوم مامور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (35) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنه 2019 وتاريخ ارسال جدول الادعاءات الى مدير الاراضي والمساحة.

المادة 3 :- أ –  يقوم موظف يعينه مدير الاراضي والمساحة باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من يفوضه والتاريخ الذي يعلق به جدول الحقوق في دائرة تسجيل الاراضي .

ب. يقوم موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه التي تقع بين تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل الاراضي والتاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائيا بموجب القانون .

المادة  4:- يقوم مامور التسوية او مدير تسجيل الاراضي – كما يقرر مدير الاراضي ذلك – باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ انتهاء الافراز .

المادة 5:- المعاملات التي تجري حسبما ذكر اعلاه تستوفى عنها الرسوم المقررة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به على انه يجوز لمدير الاراضي تاجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائياً .

المادة 6:- فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية وتاريخ فتح السجلات الجديدة .

المادة 7:-على مدير تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل ان يخبر سكان القرية والبلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل العائد لتلك القرية او البلدة او العشيرة وذلك باعلان يعلق في مكان بارز في تلك القرية او البلدة ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية والوسائل الالكترونية المتاحة .

المادة 8:-  يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.