تصريحات الملك تُبدّد خيار التمديد للنواب وتعلّق مصير الحكومة

هلا أخبار- وائل الجرايشة- بدّدت تصريحات جلالة الملك حول إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري الصيف المقبل “أحلام من عبروا” بالمجلس الثامن عشر ممن كانوا يمنون النفس بتمديد عمر المجلس.

وسرت شائعات في أواخر العام الماضي حول إمكانية تمديد عمر مجلس النواب، إلا أن مصادر “هلا أخبار” في حينها أكدت أن لا نيّة لتمديد عمر مجلس النواب وقالت إنه “أمر غير مطروح ومستبعد”.

عاد الحديث مجدداً عن تمديد عمر مجلس النواب مع نهاية الشهر الماضي تحت مسوغات تتعلق بالتطورات في المنطقة، وأفادت تسريبات بمناقشة مطبخ القرار لجميع الخيارات المتاحة دستورياً فيما يتعلق بوضع مجلس النواب والحكومة من بعده.

في نهاية المطاف غلب الرأي لصالح إجراء الانتخابات وفق الموعد المُحدد الذي وصفه الملك ب”الاستحقاق الدستوري”، وقد لاقى هذا القرار ترحيباً من أطراف سياسية وحزبية سارعت للإشادة به.

وتنص المادة (68 / أ) من الدستور على أن “مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يُمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين”.

وبالتوجه للانتخابات المقبلة من دون تمديد لعمره، فإن عدد المجالس التي جرى تمديدها في الحياة النيابية الأردنية تنحصر بـ 3 مجالس نيابية فقط هي : مجلس النواب الخامس (لمدة سنة حيث صدرت الإرادة بالتمديد بتاريخ 10/ 9/ 1960م) ومجلس النواب التاسع (لمدة سنتين بتاريخ 3/ 3/ 1971م)، ومجلس النواب العاشر(لمدة سنتين بتاريخ 22/ 10 / 1987م).

العبارة التي استوقفت الجميع في حديث الملك هي إجراء الانتخابات “الصيف المقبل”، وبدأ المُفسّرون بتحليل ما إذا كان المقصود بالصيف المقبل شهر آب/ أغسطس أم يمتد حتى شهر أيلول/ سبتمبر.

وينص الدستور في المادة (68/ ب) على أنه “يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تاخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.

وتنتهي مدة مجلس النواب الثامن عشر في 27/ 9 / 2020، حيث جرى نشر نتائج الانتخابات الماضية في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 9 / 2016م.

ولم يشر الملك في حديثه أمام رؤساء السلطات عن الخيارات التي سيستخدمها وفق الدستور، والمتعلقة بحل مجلس النواب أم الدعوة لانتخابات عامة من دون صدور إرادة ملكية بالحل، وهو ما يعلق مصير الحكومة إلى أجل محكوم بالخيارات الدستورية.

ويترتب على الخيارات الدستورية السابقة 3 سيناريوهات، فالدستور أتاح للملك حل مجلس النواب حيث تنص المادة 34 أن “للملك ان يحل مجلس النواب”، ويمكن أن يحصل ذلك قبل انتهاء الدورة العادية الرابعة والتي باتت الأخيرة من عمر المجلس (10 / 5 / 2020م) بهدف التحضير للانتخابات النيابية، أو بعد انتهاء الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب.

ولم يتبق من التشريعات المهمة سوى مشروع قانون الإدارة المحلية بين يدي مجلس النواب، لكن لا يمكن القياس على هذه القراءة بأن المجلس يمكن حله قبل انتهاء مدة دورته الرابعة.

ويعتبر فقهاء دستوريون أن خيار حل مجلس النواب بغية التحضير للانتخابات اللاحقة أصبح عرفاً دستورياً، لكن هنالك رأياً آخر يقول إن الأصل هو بقاء مجلس النواب حتى إجراء الانتخابات، وما الحل إلا استثناءً.

وفي تاريخ الحياة النيابية الأردنية جرى حل 16 مجلساً نيابياً بهدف إجراء انتخابات مُبكرة أو لغايات التحضير للانتخابات اللاحقة، منها مجلس جرى حله مرتين (التاسع).

وتعلو قيمة حل مجلس النواب في ارتباط القرار برحيل الحكومة، فقد ألزمت التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011 الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب الاستقالة خلال أسبوع، على أن لا يُكلف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة.

هذا يعني أن حل مجلس النواب سيفضي إلى رحيل حكومة عمر الرزاز التي تشكلت في منتصف 2018م، حيث تنص المادة (74/ 2) على أن “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

ولا جدوى من بحث مسألة وجود توقيع رئيس الوزراء و الوزير المختص أو الوزراء المختصين في الإرادة الملكية وشرح أنها لا تُنسب بالحل، طالما النص الدستوري واضح يتحدث عن استقالة الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب.

أما من شأن عدم صدور قرار بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات خلال الأربعة شهور التي تسبق انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي، هو ضمان بقاء حكومة الرزاز.

ولم تصدر إشارات ملكية فيما يتعلق إذا كان مجلس النواب سيُحل أم ستجرى الانتخابات في أثناء وجود المجلس الحالي، وسط آراء بعض القانونيين التي تطرح أهمية الحل بهدف إضفاء نوع كبير من الشفافية والعدالة للحؤول من دون استفادة بعض النواب من ميزة موقعه كعضو في مجلس النواب إذا رغب بالترشح للانتخابات المقبلة.

والمجلس الخامس هو المجلس الوحيد في تاريخ الدولة الأردنية الذي أكمل مدته الدستورية ولم يُحل وسلم المجلس اللاحق، بينما يوجد 3 مجالس أكملت مددها الدستورية لكن جرى حلها لاحقاً ولم تسلم المجالس اللاحقة وهي (السادس، التاسع، العاشر).

أما قانون الانتخابات، فكما أشارت “هلا أخبار” في تقارير سابقة منذ شهر تشرين أول الماضي فإنه ليس ذا أولوية حكومية ولم يُبحث ضمن الأجندة الرسمية، وهو أمر ألمح إليه رئيس الحكومة عمر الرزاز أمام عدد من الصحفيين الصيف الماضي.