هلا أخبار – حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التعايش الدولي مع جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود، والتعامل معها كأمر واقع.
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، إلى التعامل مع جرائم الاحتلال لا في إطارها السياسي العام فقط، ولكن مع الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطنين ومقومات صمودهم التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الاسر الفلسطينية وأجيالها.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير واحترام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين عبر إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته. وأوضحت أن الاحتلال لم يكتف بعمليات الاستيلاء وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار، بل يقدم على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتهم.
** الوطني الفلسطيني: ما يجري في أحياء القدس المحتلة جريمة ضد الإنسانية
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يجري في أحياء مدينة القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إخلاء قسري للبيوت والسيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشريد أصحابها، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في رسائل لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، لاطلاعهم على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم خطيرة تهدد آلاف الفلسطينيين بالتهجير القسري من منازلهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان.
وأوضح المجلس أن جرائم هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن مماثلتها ببعض جرائم الحرب، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأهاب المجلس بالبرلمانات ورؤسائها عمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحكومات بلدانها لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.
وحثّ المجلس البرلمانات والاتحادات على بذل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وأضاف أن هذه الجرائم تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني الإحلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس.(بترا)
