هلا أخبار – أنهت بلدية اربد الكبرى دراسة شاملة لواقع البسطات بمختلف المناطق والشوارع في المدينة، وقامت بتصنيفها إلى ثلاثة مستويات حسب الشوارع والمناطق المنتشرة فيها.
وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي في بيان، إن التصنيفات تم تقسيمها إلى “حمراء” لا يسمح بوجود أي نوع من البسطات فيها، فيما يسمح في المناطق التي صنفت إلى “صفراء” بإقامة بسطات فيها ضمن شروط ومواصفات معينة كأن لا يزيد مساحة فرشها عن مترين مربعين، بينما تم تصنيف المناطق المتبقية ضمن اللون “الأبيض” وهي المناطق التي لا يوجد بها أي قيود على البسطات وغالباً ما تكون في أطراف المدينة والأحياء السكنية التي لا تشهد حركة مشاة كثيفة أو أعمال إنشائية.
وأضاف الكوفحي ان امجلس البلدية ومنذ استلامه لمهام عمله، وجد حالة انتشار واسعة للبسطات بشكل عشوائي بكافة مناطق البلدية، وعلى وجه الخصوص في مناطق التسوق المزدحمة، ما أثر بشكل كبير على انسيابية حركتي المرور والمشاة في معظم المناطق، إضافة للتأثير على نشاط عدد من القطاعات التجارية، مشيرا إلى أنه في موازاة ذلك وجدت البلدية حالة اعتداء كبيرة على الأرصفة والشوارع من قبل عدد من أصحاب المحال التجارية.
ولفت إلى أن خطط البلدية بتنظيم الأسواق ترتكز على علاقة توازن بين أصحاب الحق في المرور بالشارع والرصيف من جانب والتجار وأصحاب الحاجة من بائعي البسطات من جانب آخر، مبيناً وجود اتفاق مع التجار وأصحاب البسطات بأن تبدأ البلدية بضبط العملية وإعادة الأمور إلى نصابها بعد عطلة عيد الفطر وإزالة الكثير من التشوهات الموجودة على ارض الواقع.
ونوه إلى أن البلدية قامت خلال عطلة العيد بتنظيم المنطقة المحيطة بمسجد اربد الكبير، وصنفت الشوارع ضمن الأسس المشار إليها سابقاً وعملت على وضع خطوط من الدهان يمنع التعدي عليها ووضع أي معيقات بعدها، وهذا الأمر كان لمصلحة المواطن والتاجر، وبما يراعي أصحاب الحاجة “البسطات” وقد ألزمت البلدية التجار بعدم التعدي على الشوارع، ووجدت تجاوباً مقبولا من الجميع بهذا الجانب.
وأكد الكوفحي أن البلدية ستقوم باستئجار عدد من قطع الأراضي الفارغة في مناطق قريبة من الحركة التجارية لإتاحة فرص بديلة لأصحاب البسطات والسماح لهم باستخدامها، كما أنها ستتابع خطتها في التوسع بالتقييد والتنظيم لتشمل كافة مناطق المدينة لاحقاً.
وأشار إلى أن البلدية ستعمل خلال فترة قريبة بإعادة بناء الحسبة القديمة وسط السوق “حسبة المفرق” وفق مواصفات عالية تضمن تقديم خدمة أفضل للمتسوقين وتمنح فرص أكبر للبائعين لاستقطاب المواطنين والمشترين.
