هلا أخبار – أمر النائب العام الليبي الإثنين بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة 3800 شخص على الأقل في شرق البلاد.
وأوضح بيان صدر عن النائب العام الليبي أن المسؤولين اتهموا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
وكان تحقيق قد فتح قبل أكثر من أسبوع لتحديد المسؤوليات بعد الكارثة التي ضربت بقوة الشرق الليبي وخصوصا مدينة درنة، وأودت بحياة.
ا ف ب + رويترز
