هلا أخبار – قالت دائرة الإحصاءات العامة إن أسعار المستهلك في المملكة تراجعت بنسبة 0.25% خلال شهر آب الماضي مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية، فيما حافظ معدل التضخم على استقراره النسبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغ 2.20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وأوضحت الدائرة، في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، أن معدل التضخم على المستوى الشهري بلغ خلال آب 2.66% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025، في حين سجل الرقم القياسي لشهر آب انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.25% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة بشهر تموز الذي سبقه. ويبيّن الجدول التالي معدلات التغير الشهرية والتراكمية لأسعار المستهلك خلال عامي 2025 والفترة المتاحة من عام 2026.
وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، جاء التضخم مدفوعاً في المقام الأول بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.71 نقطة مئوية، يليه النقل بنحو 0.60 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، فالتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية.
أما على مستوى شهر آب وحده مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، فقد جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.12 نقطة مئوية، تلتها الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية.
في المقابل، حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر آب، وكان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي خفض معدل التضخم بنحو 0.17 نقطة مئوية، تلاه الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنحو 0.14 نقطة مئوية، ثم الألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 0.04 نقطة مئوية.
يُذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، إلى جانب عينة مسحية تشمل 3400 منشأة تُجمع منها أسعار السلع والخدمات.
