هلا أخبار – ثمن ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المواقف التي عبّر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تجسد الموقف الأردني الثابت والواضح في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري واعتباره جريمة حرب.
وأكد الملتقى في بيان، اليوم الخميس، أن ما حمله خطاب جلالة الملك من رسائل للمجتمع الدولي يعكس موقف الأردن التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد على الفلسطينيين.
وأشاد الملتقى بتأكيد جلالة الملك على الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وجدد الملتقى اعتزازه بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تكفل حماية المدنيين، ورفض التهجير.
وأكد الملتقى وقوفه خلف مواقف جلالة الملك في حماية أمن الأردن واستقراره ومصالحه الوطنية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادته أو أمنه أو موارده، انطلاقا من أن قوة الأردن واستقراره يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وبين الملتقى أن العلاقات الأردنية الفلسطينية تمثل نموذجا راسخا للأخوة والشراكة والمصير المشترك، وأن على مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين مسؤولية تعزيز هذه العلاقة، ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الشعبين الشقيقين.
بدورها، أكدت النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات اعتزازها بالمواقف التي عبر عنها جلالة الملك في خطابه وما حمله من رسائل واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة وقف معاناة الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، وحماية أمن الأردن ومصالحه الوطنية.
وقالت النقابة إن خطاب جلالة الملك جاء امتدادا للموقف الأردني الثابت في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأضافت أن الرسائل الملكية الموجهة إلى المجتمع الدولي وضعت العالم أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، مؤكدة ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، والوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يحفظ الحقوق ويمنع المزيد من الحروب والمعاناة.
وأكدت النقابة دعمها لموقف جلالة الملك الرافض لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، وتمسكها بالثوابت الوطنية في حماية سيادة المملكة وأمنها وحدودها ومواردها ومصالحها.
وثمنت النقابة تأكيد جلالة الملك على مواصلة الأردن دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية، باعتبار القدس ومقدساتها جزءا أساسيا من جوهر القضية الفلسطينية ومسؤولية تتجاوز حدود المنطقة.
وشددت النقابة على أن القطاع الصناعي الأردني، بمؤسساته وأصحاب العمل والعاملين فيه، يقف خلف جلالة الملك في حماية مصالح الأردن العليا، ويدعم الجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكدت النقابة أن قوة الأردن الاقتصادية والإنتاجية وتماسك جبهته الداخلية تشكل عناصر أساسية في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات والدفاع عن مصالحه ومواقفه، مشددة على أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز العمل والإنتاج والتكاتف الوطني خلف الدولة ومؤسساتها.
