هلا أخبار – يوسف الشبول – قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، إن تجاوز موجودات الصندوق حاجز 20 مليار دينار يعكس أداء المحافظ الاستثمارية وتنوعها، إلى جانب مساهمة عوامل النمو الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
قفزت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى حوالي 20.1 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت 1.5 مليار دينار منذ بداية العام، وبنسبة نمو بلغت 8%.
وأضاف كناكرية أن هذا النمو يعكس فاعلية السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مقبولة، إلى جانب حسن اختيار الشركات والاستثمارات التي يمتلك الصندوق حصصاً فيها.
وأوضح كناكريه، لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، أن موجودات الصندوق تعادل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس جهود مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية وفريق العمل في إدارة الاستثمارات وتحقيق عوائد إيجابية.
وبحسب بيان للصندوق يوم السبت، جاء هذا النمو نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ حوالي 1.37 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 110 ملايين دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 879 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية البالغ حوالي 492.4 مليون دينار.
وحقق صافي دخل الصندوق نموا بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 511.4 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 248.3 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي بقيمة 86 مليون دينار، بالإضافة إلى دخل المحافظ الأخرى.
وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على محفظة السندات بنسبة 56.2%، ومحفظة الأسهم 21.3%، وأدوات السوق النقدي 11.5%، والاستثمارات العقارية 5.6%، ومحفظة القروض 2.4%، والمحفظة السياحية 1.6%.
توسع في المشاريع الاستراتيجية
وأكد كناكرية أن توجه الصندوق نحو التوسع في المشاريع الكبرى بقطاعات المياه والطاقة والتعدين والنقل يعكس تحولاً نوعياً في مساره الاستثماري، ويعزز التكامل بين الاستثمارات القائمة والمشاريع الجديدة.
وأوضح أن قرارات الاستثمار تستند إلى دراسة الجدوى الاقتصادية، ومدى حاجة الاقتصاد الوطني والمجتمع للمشاريع، فضلاً عن توافر شركاء استراتيجيين يمتلكون الخبرات والقدرات المالية والفنية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف أن هذه المشاريع لا تقتصر آثارها على تحقيق العوائد الاستثمارية، بل تمتد إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما ينعكس على زيادة أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار إلى مساهمة الصندوق في مشروع الناقل الوطني للمياه بنسبة 15%، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على مساهمته بنسبة 20% في الشركة التي تأسست لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء السابع.
كما لفت إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بتملك الصندوق حصة بنسبة 20% في شركة حامض الفوسفوريك، إضافة إلى تأسيس الشركة الأردنية العُمانية بحصة تبلغ 50%، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة بالشراكة مع الجانب العُماني.
سكة حديد العقبة تعزز استثمارات الفوسفات والبوتاس
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد العقبة، أكد كناكرية أهميته بوصفه مشروعاً وطنياً استراتيجياً، مشيراً إلى أن مساهمة الصندوق فيه تبلغ 7% من رأسمال الشركة المعنية بالمشروع.
وأوضح أن المشروع يشكل امتداداً تكاملياً لاستثمارات الصندوق في قطاع التعدين، ولا سيما مساهمته في شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة تقارب 17%، وشركة البوتاس العربية بنسبة نحو 10.5%.
وأضاف أن تشغيل سكة حديد العقبة من شأنه الإسهام في خفض كلف النقل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في شركتي الفوسفات والبوتاس، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على أداء استثمارات الصندوق فيهما.
استثمارات تدعم الاقتصاد الوطني
وأكد كناكرية أن استثمارات الصندوق تؤدي دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل والخبرات والأطر المؤسسية اللازمة لتنفيذ المشاريع، والتوسع في الاستثمارات، واستقطاب شركاء ماليين وفنيين.
وأشار إلى أن مساهمة الصندوق في بورصة عمّان تبلغ نحو 13% من السوق المالي، ما يعكس حجم حضوره في السوق ودوره في دعم النشاط الاستثماري.
وشدد على أن استمرار التوسع في المشاريع الاستراتيجية والشراكات الاستثمارية من شأنه تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تحقيق عوائد تسهم في تعزيز الملاءة المالية للصندوق واستدامة قدرته على أداء دوره الاستثماري.
