هلا أخبار – بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، سبل تعزيز التعاون والشراكة الفنية والمالية لدعم تنفيذ المشاريع المناخية والخضراء في الأردن، وتوسيع فرص حصول المملكة على التمويل المناخي الدولي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
واستعرض سليمان خلال اللقاء الرؤية الأردنية للعمل المناخي، وأبرز محاور المساهمة المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0)، مؤكداً أن الأردن يواصل جهوده لترجمة التزاماته بموجب اتفاق باريس إلى برامج ومشاريع تنموية قابلة للتنفيذ، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المملكة، تستدعي تعزيز الدعم الدولي وتوفير آليات تمويل أكثر مرونة ، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها المناخية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن المساهمة المحددة وطنياً الثالثة تمثل إطاراً وطنياً متكاملاً للعمل المناخي حتى عام 2035، جرى إعدادها من خلال نهج تشاركي شمل مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف مواءمة العمل المناخي مع الأولويات الوطنية وتحويل مستهدفاته إلى فرص ومشاريع استثمارية قابلة للتمويل.
وبيّن أن المساهمة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة إجمالية تصل إلى 31 بالمئة بحلول عام 2035، منها 5 بالمئة بجهود وطنية ذاتية غير مشروطة، و26 بالمئة مشروطة بتوفير التمويل الدولي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وتطوير قطاع النقل، وتحسين إدارة النفايات.
وأضاف أن الخطة تتضمن إجراءات للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز القدرة على الصمود في ستة قطاعات رئيسة، هي المياه والأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة والنظم البيئية والبنية التحتية والسياحة، من خلال مؤشرات أداء واضحة تضمن متابعة التقدم المحرز، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مسارات الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، ثمّن ستيل الدور الذي يضطلع به الأردن في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، مشيداً بطموح المساهمة المحددة وطنياً الثالثة وما تعكسه من التزام المملكة بتنفيذ اتفاق باريس وتعزيز الشفافية في العمل المناخي.
وأكد استعداد أمانة الاتفاقية لمواصلة التعاون مع الأردن وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المانحة وصناديق التمويل المناخي، بما يسهم في حشد الدعم اللازم وتسريع تنفيذ المشاريع المناخية ذات الأولوية في المملكة.
