هلا أخبار – أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الخميس، التقرير الوطني الأول للتقدم المحرز في تنفيذ قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، ودراسة “الحد من الأذى” التي تتناول مخاطر تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، وذلك خلال اجتماع الفريق الوطني المعني بحماية الأسرة من العنف، وبحضور لجنة إنفاذ قانون حقوق الطفل.
ويأتي إطلاق التقرير والدراسة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حماية الطفل، وتوفير قاعدة معرفية قائمة على الأدلة والبيانات، بما يدعم صناع القرار في تطوير السياسات والبرامج والتدخلات الوطنية، ويعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وحمايته.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن قانون حقوق الطفل، الذي صدر عام 2022، شكل خطوة مهمة في تعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال في الأردن، مشيراً إلى أن المجلس عمل بالتعاون مع الشركاء على إعداد مؤشرات لقياس مدى تنفيذ الالتزامات الواردة في القانون.
وأضاف أن التقرير، الذي يستند إلى مصفوفة المؤشرات الاستراتيجية والبيانات التي تغطي الفترة 2023–2025، يهدف إلى تقييم مستوى التقدم في تطبيق أحكام القانون، وقياس مدى امتثال المؤسسات المعنية، وتحليل أثره على حياة الأطفال، ورصد الفجوات والتحديات، إلى جانب تقديم توصيات عملية لتطوير آليات التنفيذ والمتابعة.
وأوضح، أن أهمية التقرير تكمن في الانتقال من إقرار التشريعات إلى قياس مدى تنفيذها على أرض الواقع، وتعزيز مسؤولية المؤسسات والوزارات المعنية، كل بحسب اختصاصه، لافتاً إلى تطلع المجلس إلى إصدار التقرير بصورة دورية، بما يتيح متابعة الإنجازات وتحديد الأولويات والتحديات بصورة مستمرة.
من جهته، أكد رئيس قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن، فرقت لطف الله، أهمية الشراكة مع الحكومة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حماية الطفل وضمان إدماج أحكام القانون في السياسات والبرامج الوطنية.
وأضاف، أن الدراسة تتناول مجموعة من المجالات، أبرزها دور الأسرة والوالدين في الوقاية والاستجابة، ومستوى الوعي الرقمي لدى الأطفال، ودور المدارس في الكشف عن حالات الاعتداء والوقاية منها، إضافة إلى الإطار القانوني وإمكانية وصول الأطفال المتضررين إلى العدالة وسبل الإنصاف.
وأكد أهمية توظيف نتائج التقرير والدراسة في تطوير الخطط والبرامج الوطنية، وتوجيه السياسات وتحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الموارد اللازمة، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات المعنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وحامية للأطفال في العالمين الواقعي والرقمي.
