هلا أخبار – أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العين أحمد طبيشات، أهمية التعديلات الحكومية المقترحة على التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، معتبرا أنها تشكل خطوة ضرورية لتعزيز الردع العام والخاص، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، في ظل تكرار الجرائم الإرهابية والحاجة إلى مراجعة العقوبات والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وأشار طبيشات خلال مداخلة عبر برنامج “مروحين مع نسرين” الذي يبث عبر راديو هلا، الاثنين، إلى أن تكرار وقوع الجرائم الإرهابية أظهر الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب، إلى جانب تشريعات أخرى ذات صلة، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف ضمان عقوبات رادعة تحول دون تكرار هذه الجرائم.
وأشاد بسرعة استجابة الحكومة وإقرارها حزمة من التعديلات التشريعية، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ليرتفع من خمس سنوات إلى عشر سنوات، فيما يصل إلى خمس عشرة سنة في بعض الحالات، بما يعزز قدرة التشريعات على تحقيق الردع ومحاسبة المتورطين.
وبيّن طبيشات أن من أبرز الجوانب التي تتناولها التعديلات اعتماد مبدأ جمع العقوبات عند تعدد الجرائم الناتجة عن الفعل الإرهابي الواحد، بحيث لا تقتصر المحاسبة على العقوبة الأشد، وإنما تُحتسب العقوبات المقررة لكل جريمة على حدة، بالنظر إلى ما تمثله هذه الجرائم من اعتداء على المواطنين والأمن العام وسيادة الدولة واستقرارها.
وأكد ضرورة تشديد العقوبات على المحرّضين والمتدخلين والمساهمين في الجرائم الإرهابية، مشددا على أهمية عدم إفلات أي طرف يساهم في ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض عليها أو تقديم الدعم لها من المساءلة القانونية، إلى جانب مراجعة التشريعات ذات العلاقة لمنع أي تداخل أو تعارض بين النصوص القانونية.
وأشار إلى أهمية التدابير الاحترازية التي تتيح للمحكمة فرض إجراءات رقابية على المحكومين في قضايا الإرهاب بعد انتهاء مدة محكومياتهم، بما في ذلك التتبع والرقابة الإلكترونية وفرض الإقامة الجبرية، بهدف الحد من احتمالية عودتهم إلى ارتكاب الجرائم وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
وحول الخطوات المقبلة لإقرار التعديلات، أوضح طبيشات أن الحكومة تتولى إعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الأمة، حيث يبدأ مجلس النواب بمناقشته، ويملك صلاحية إدخال تعديلات على مواده، قبل انتقاله إلى مجلس الأعيان لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وشدد طبيشات على أن حماية الأردن وأمنه واستقراره تتطلب مواصلة مراجعة التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف، مثمنا دور القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، ومؤكدا أن مواجهة الفكر المتطرف مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود التشريعية والأمنية والمجتمعية.
