الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

دراسة : زواج القاصرات في الاردن يتركز في 23 منطقة والمفرق أعلاها

هلا اخبار – أظهرت نتائج دراسة رسمية أعلنت نتائجها الأحد، ارتفاع اعداد زواج القاصرات في المملكة ، و حسب الدراسة كان للجوء السوري الاثر في ذلك،  كما اظهرت ان زواج القاصرات يتركز  بشكل كبير  في 23 قضاء (منطقة ).


 واطلق المجلس الاعلى للسكان نتائج دراسة “زواج القاصرات في الاردن “بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وممثلين عدد من الجهات الشريكة .

وحسب نتائج الدراسة فإن  ابرز العوامل والاسباب التي دعت الأسر لتزويج فتياتها هي الفقر والظروف المادية للاسر .

واشارت النتائج الى ان أسبابا أخرى ظهرت عند معظم الأسر السورية مردّها العادات والتقاليد واللجوء.

وقالت النتائج ان البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الاحصاءات العامة أن هنالك مشكلة تتزايد على المستوى الوطني في تزويج الاناث اللاتي تقل اعمارهن عن 18 سنة بشكل عام، وبين الاناث السوريات بشكل خاص.

وبين التحليل الاحصائي، لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أن تزويج الفتيات دون 18 بتزايد مستمر في المجتمعات ارتفع أعداد حالات الزواج خلال الفترة الزمنية 2010 – 2015 من 18.1 بالمائة في عام 2015.

وبحسب النتائج فان محافظة المفرق احتلت النسبة الاكبر (24.5 بالمائة) تلاها محافظة الزرقاء وبنسبة 18.8 بالمائة ومن ثم محافظة اربد بنسبة 17.7 بالمائة ، في حن لم تتعد المحافظات التسعة الباقية المستوى الوطني حيث تراوحت النسب لباقي المحافظات ما بين 13.3 بالمائة في محافظة العاصمة و 5.6 بالمائة في محافظة الطفيلة .

و بينّ التعداد العام أن نسبة الاناث الاردنيات اللاتي تزوجن في الاعمار أقل عن 18 سنة قد تراوحت بين 9.5 بالمائة في عام 2011 و11.6 بالمائة في عام 2015 ،وبالمقابل كانت الاناث السوريات المقيمات على الاراضي الاردنية هن الاكر زواجاً في الفئة العمرية التي تقل عن 18 سنة وتراوحت نسبهن بين 33.2 بالمائة في عام 2010 و 43.7 بالمائة لعام 2015.

و بينت النسبة المئوية لحالات الزواج المسجلة لدى دائرة قاضي القضاة للإناث السوريات ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة ارتفاعا خلال الفترة من 2011 – 2015 مقارنة بالنسب الوطنية وبنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع حالات الزواج المسجلة في عام 2011 إلى 34.6 بالمائة في عام 2015، ما يعني أن ثلث الاناث السوريات اللاتي تزوجن في عام 2015 كانت اعمارهن دون الثامنة عشر .

و أشارت البيانات الاحصائية والبحث الميداني الى أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من استكمال تعليمهن بسبب الزواج وكذلك الحرمان من تطوير المهارات وفرص العمل؛اذ بينت النتائج أن معظم القاصرات الأردنيات تعليمهن ابتدائي أو أعدادي وبنسبة 66.7 بالمائة ، فيما بلغت نسبة السوريات ضمن نفس المستوى التعليمي 69.3 بالمائة .

وعن نسبة الامية ، فقد بلغت بين صفوف السوريات 9.8 بالمائة .

ووجدت الدراسة أن الغالبية الساحقة من الإناث الأردنيات والسوريات لا يعملن، ولا يبحثن عن عمل.

وبينت النتائج فيما تعلق بالوضع الصحي والنفسي للفتيات القاصرات، ان من أسوأ آثار زواج القاصرات هي الآثار الصحية والنفسية السلبية التي يتركها الزواج على القاصرات، وما يتبعه من حمل وولادة ومسؤوليات اجتماعية ونفسية.

وأشارت البيانات الاحصائية أن أكثر من نصف الأردنيات المتزوجات في أعمار تقل عن 18 سنة وكذلك 69.4 بالمائة من الإناث السوريات كن من غير المؤمنات صحيًّا.

وأشارت النتائج الى أن الأردنيات عادة يتزوجن من أردنيين وبنسبة 98.1 بالمائة، والسوريات من سوريين وبنسبة 97.4 بالمائة .

وعن نسب المطلقات من الإناث اللاتي تزوجن دون 18 سنة تبين أن 5.3 بالمائة من حملة الجنسيات الأخرى هن مطلقات حالياً مقابل 3.7 بالمائة من الأردنيات و1.8 بالمائة من السوريات، في حين لم تتجاوز نسب الإناث الأرامل والمنفصلات معاً الواحد الصحيح.

واوصت الدراسة بإيجاد استراتيجية، أو سياسات يتم اقرارها على المستوى الوطني لمكافحة زواج القاصرات وآثاره السلبية، وضرورة خلق بيئة داعمة للتغير المجتمعي من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع.

ودعت الى تحفيز الرسائل الإعلامية التي تعمل على رفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات.

كما دعت إلى ضرورة ضان حق التعليم بالنسبة لجميع القاصرات المتزوجات عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، ودعم برامج الصحة الانجابية وتطويرها.

و اقترحت الدراسة ضبط زواج القاصرات من خلال الغاء الاستثناء واعتبار سن الزواج 18 سنة ملزما للجنسين.

وهدفت الدراسة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الحدّ من زواج القاصرات في الأردن؛ لتعزيز خصائص الإناث، وتعزيز دورهن في مسيرة التنمية، واستثمار التحول الديموغرافي في الأردن، بالإضافة إلى دعم تصميم البرامج الوطنية الأكثر نجاعة، والقادرة على تعزيز الاتجاهات والممارسات الإيجابية لدى المجتمع؛ للتعاطي مع هذه المشكلة، والتقليل من الآثار السلبية التي قد تتصل بها.

ولتحقيق أهداف الدراسة تبنى فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يجمع بين المنهجين الكمي، والنوعي؛ وذلك باستخدام أدوات نوعية وكمية في جمع البيانات وتحليلها، وتم الاعتماد على مراجعة التقارير السنوية لدائرة قاضي القضاة، وقراءة وتحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 ، إضافة إلى أدلة مجموعات النقاش المركزة.

واعتمد المجلس في دراسته التي اعدتها شركة ميادين المعرفة للاستشارات العلمية والتدريب ،على بيانات دائرة الاحصاءات العامة من واقع نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 ، وبدعم وتمويل من مركز دعم بحوث النوع الاجتماعي

وهدفت الدراسة الى بيان حجم ظاهرة زواج القاصرات في الاردن واتجاهاتها الزمنية واثارها على المجتمع.

ويسعى المجلس عبر لقاء نظمه عقب اطلاق النتائج الى تعزيز التعاون بين الشركاء في كسب التأييد لبيئة سياسات وبرامج داعمة للحد من زواج القاصرات في الاردن.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أمين عام المجلس المهندسة ميسون الزعبي ان المجلس ينظر الى ظاهرة زواج القاصرات على انها انتهاك للعديد من الحقوق الانسانية المشروعة للفتيات وان اهدار تلك الحقوق يؤثر سلبا على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الانجابية وعلى قدرة الاسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، اضافة الى تهديد الجهود الرامية الى استثمار الفرصة السكانية من خلال تأثيرها على الخصائص السكانية.

وبينت الزعبي ان الحد من زواج القاصرات احتل حيزا كبيرا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية نظرا لتأثيراته السلبية على المرأة وارتباطه بحرمان الاناث من الحقوق التي نصت عليها، مبينة ان الدراسة جاءت لتسليط الضوء على حجم المشكلة وتأثيراتها وتحفيز اصحاب القرار لاتخاذ قرارات تحد من حجم الظاهرة.

ونوهت الى ان اهتمام المجلس الاعلى للسكان بزواج القاصرات جاء ضمن اطار سعيه للارتقاء بالخصائص السكانية وتهيئة البيئة الملائمة لدور فاعل للشباب في استثمار التحول الديمغرافي الذي يمر فيه المجتمع الاردني وتحويله الى فرصه حقيقية للتنمية والرخاء.

وقال  وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن تعزيز وسائل التشاركية في التباحث والتدارس مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية هو نهج حكومي في بناء اسس التنمية المستدامة الشاملة والتطوير في كافة القضايا من أجل رفاه المواطن، مشيرا الى ان الجميع يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لمفهوم التشاركية من خلال الانتخابات اللامركزية والبلدية والتي تتيح للمرأة والفتاة الاردنية فرصةً للتقدم في العمل التنموي وصنع القرار.

وبين اهمية الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على حجم انتشار هذه الظاهرة بين صفوف الأردنيات وغير الأردنيات، والوقوف على أسبابها وآثارها المختلفة، والتشاور بين أصحاب الاختصاص للوصول الى مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية.

واضاف فاخوري، “لقد كان الأردن ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، إضافة إلى عملية التنسيق بين النشاطات السكانية في المملكة، إدراكاً منه لأهمية هذه القضايا وارتباطها الوثيق بقضايا التنمية المستدامة”.

 واكد ان توصيات الدراسة عرضت على مجلس الوزراء واقرها ووجه كل الجهات بتنفيذ الشق المتعلق بعملها، ضمن مصفوفة ضمت محاور؛ معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة واعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام .

 وضمت المحاور ايضا الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية والغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية وتطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات واعداد استراتيجية وطنية للحد من زواج القاصرات وتوجيه البحوث العلمية بغية معرفة جوانب القصور في التدخل في حماية الفتيات وإعطاء جدية لقضية زواج القاصرات.

 وقال فاخوري ان الدور الذي تلعبه المرأة الاردنية في بناء الاسرة المتعلمة والمنتمية، والمؤمنة بالوسطية والاعتدال في شتى النواحي يدفع للخروج بجملة من التوصيات تحدد ما هو مطلوب القيام به من اجراءات مستقبلية، إضافة الى العمل على تقاسم الأدوار لمعالجة هذه الظاهرة  في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة ضغوطات أعباء اللجوء السوري، والذي عجزت عنه الكثير من الدول المتقدمة، سيما وأننا نعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب ظروف المنطقة المحيطة بنا. (بترا)

×