
هلا أخبار – وائل الجرايشة – منح مجلس النواب المحكمة مرونة في استخدام الأسباب المخففة.
حيث اجاز المجلس خلال اقراه مواد مشروع قانون العقوبات استعمال تلك الأسباب بعد أن كانت المادة تنص على وجوبها بالقول “اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة”.
ورفعت مدة سنوات السجن في الأسباب المخففة من (15 – 25 سنة) بعد أن كانت بين (10 – 20 سنة) وذلك في أحكام الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما رفعت التعديلات مدة سنوات السجن في الأسباب المخففة من (8) سنوات إلى (15 – 20) سنة في أحكام الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد (وهي العقوبة نفسها)، وفي الاشغال او الاعتقال 20 سنة بالعقوبة نفسها من 12 – 15 سنة.
وللمحكمة ان تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها، بعد أن كانت تخفض الى النصف، واضافت التعديلات نصا يقول أنه اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
وفي باب التكرار، فقد رفعت التعديلات الحكم في عملية التضعيف الى 25 سنة بدلاً من 20 سنة، وذلك لمن حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية، وهي جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف (25) سنة بعد أن كانت 20 سنة.
وبحسب ما اقر مجلس النواب فانه لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصة.
