
هلا اخبار – رفضت نقابة المهندسين السماح لمركز الحياة لتمنية المجتمع المجتمع المدني “راصد” بمراقبة مجريات انتخابات مجلس نقابة المهندسين رقم 28.
وقال “راصد” أنه اطلع على رد نقابة المهندسين والمتعلق بطلب راصد مراقبة انتخابات نقابة المهندسين والذي جاء بمحتواه رفضاً للسماح بمراقبة مجريات انتخابات مجلس نقابة المهندسين رقم 28، وفي هذا السياق يأسف راصد من قرار أمين عام النقابة لا سيما وأنه لا ينسجم مع المعايير الدولية والتي أكدت على ضرورة تواجد جهة محايدة تقوم بالدور الرقابي، وكنا نأمل بأن يتم مخاطبتنا من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات وليس من خلال موقع إداري داخل النقابة والذي من المفترض أنه ليس هو صاحب القرار.
واضاف أنه من المعلوم أن الدور الرقابي لا يقتصر على مراقبة السلبيات أو الانتهاكات التي تحدث أثناء العملية الانتخابية بل يتعدى ذلك ليتم تقديم توصيات تهدف في جوهرها لتجويد العملية الانتخابية، ومع ذلك استند الكتاب المرسل من قبل نقابة المهندسين -بحسب راصد- على المادة 35 من قانون نقابة المهندسين والتي لا تتحدث عن أي دور رقابي تمارسه الهيئة العامة حيث نصت المادة 35)- ب) “تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجاناً للإشراف على الانتخابات تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيسا لكل منها من بينهم.” وهذا المادة لا تدلل على أي نوع من أنواع الرقابة بل هي خاصة بتشكيل لجان تشرف على العملية الانتخابية وهناك فرق كبير بين الإشراف والرقابة والإدارة.
واعرب “راصد” عن أسفه لهذا القرار الذي لا يتواءم مع التطورات الديمقراطية المنشودة في ظل التقدم المستمر للدولة الأردنية في تطبيق أفضل المعايير الدولية في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المركز كان ينتقد أداء الحكومة في تنفيذها للانتخابات وذلك قبل 10 أعوام عند تطبيقها لمثل هذه الممارسات.
وأضاف راصد بأن العمل النقابي يساهم في رفعة الدولة وأكد اعتزازه بالعمل النقابي وتطويره وذلك من خلال تقديم نموذج انتخابي ديمقراطي حقيقي، ونخشى بأن يكون هذا السلوك الرافض لوجود أداة رقابية من المجتمع المدني على الانتخابات سيتم تكريسه بشكل كبير، لا سيما وأن من يقود النقابة اليوم قد يقود الحكومة غداً.
ومن الجدير ذكره بأن بيان راصد الذي صدر أمس احتوى على مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية والحفاظ على حقوق الناخبين من حيث الحرية والعدالة والشفافية.
ولم يحكم البيان على الإنتخابات بأي شكل من الأشكال.
وتمنى “راصد” أن تقوم الأمانة العامة بتفنيد النقاط التي وردت ضمن البيان والرد عليها بأسلوب علمي ومهني يساهم في تعزيز الحالة الديمقراطية التي تمارسها نقابة المهندسين.
وأكدوا عدم استلامهم أي رد رسمي من النقابة، وأن الكتاب الذي تم نشره على وسائل الإعلام جاء رداً على البيان الذي أصدره “راصد” ، حيث نأمل من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأن تتراجع عن القرار المتخذ والتأكيد على تعاون النقابة لما يسهم في تعزيز وتكريس شفافية وحرية وعدالة العملية الانتخابية.
واضافوا “نؤكد أخيراً أننا في راصد نسعى كمؤسسة أردنية وطنية لتقديم أي اسهامات من شأنها أن تعزز عملية الإصلاح الانتخابي على كافة الأصعدة، ونعتز ونفتخر بوجود النقابات المهنية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير المجتمعات وتفعيلها”.
