
هلا أخبار – اقرّ مجلس النواب السماح لمؤسسة هيئة الاعتماد العالي بوضع اطار وطني وتصنيف لمستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرنامج التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
جاء ذلك خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانوناعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
ولغايات تطبيق النص الآتي : لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم إقرار خطيّ بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
فقد قرر مجلس النواب اضافة فقرة جديدة على القانون تنص على : لا تشمل المنفعة الواردة في الحقوق المادية والأكاديمية المترتبة لأعضاء المجلس في جامعاتهم الأصلية أو لأزواجهم وابنائهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية.
