الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية

* شمول “التطبيقات” بمفهوم الجرائم الإلكترونية وادراج مفهوم “خطاب الكراهية”

* عقوبة “خطاب الكراهية”.. الحبس من (1 – 3 سنوات) وبغرامة من (5 – 10 آلاف دينار)

* للمدعي العام المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني

* الحبس من (6 شهور – 3 سنوات) لكل من اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة غير صحيحة

* الحبس مدة لا تقل عن (6)  أشهر لكل من روج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات

*  الحبس من (3 شهور – 3 سنوات) وغرامة لا تقل عن (1000) دينار لكل من ابتز شخصاً  

* الحبس من (3 شهور – 3 سنوات) لكل من خرق إلكترونياً الحياة الخاصة للآخرين

هلا أخبار – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية.

واعاد مشروع القانون تعريف نظام المعلومات ليعتبرها مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لانشاء البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو ارسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو ادارتها أو عرضها أو بثها أو اعادة بثها بالوسائل الالكترونية.  

وعدّ مشروع القانون الصور (الثابتة والمتحركة) بمفهوم البيانات بعد أن كانت معرفة على أنها الأرقام والحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

وفي تعريف التصريح اعتبر المشروع أنه الأذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو الغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير (اضاف هنا  أو نشر) أو اعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول إليها أو ايقاف عمل الاجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو تعديل محتواه.

وحدد مشروع القانون مفهوم خطاب الكراهية على أنه كل قول أو فعل من شأنه أثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرفية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.

واعتمد مشروع القانون التعاريف الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ورفع المشروع عقوبة كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر بدلا من اسبوع  ولا تزيد على سنة بدلا من ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار بدلا من (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) دينار بدلا من (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

واذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين بعد ان كانت سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بعد ان كانت (200) مائتي دينار وابقى المشروع الحد الاعلى بما لا تزيد على (1000) الف دينار.

و يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، والغى المشروع عبارة (ولا تزيد على سنة) ورفع الغرامة بما لا تقل عن (500) دينار بعد ان كانت (200) مائتي دينار وابقى المشروع على الحد الاعلى للغرامة بما لا تزيد على (1000) الف دينار.

ورفع مشروع القانون من العقوبة المفروضة على  كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح، ورفع عقوبة الحبس بحسب ما اطلعت هلا أخبار من ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بعد أن كانت المدة (لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200 مائتي دينار) وابقى مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة بما لا تزيد على (1000) الف دينار .

ورفع مشروع القانون من العقوبة على كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات، واصبحت العقوبة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000 الف دينار) بعد أن كانت مدة الحبس لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

وادرج المشروع (الموقع الالكتروني) بعد عبارة (الشبكة العنكبوتية) في العقوبة المفروضة على كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي، وشطب تحديد العمر في الاستغلال الجنسي الذي كان محدداً سابقاً (بمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر).

وفرض عقوبة على الجرم السابق بالحبس مدة لا تقل عن (6) شهور بدلاً من ثلاثة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات بعد أن كانت سنة، ورفع الغرامة بما لا تقل عن 1000 دينار دون تحديد سقف أعلى بعد أن كانت الغرامة بما لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

وتجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند السابق بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

وفرض عقوبة كل من قام قصدا بانشاء (موقع الكتروني) أو باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او (تسهيل) أو ترويج انشطة او اعمال اباحية أو أعمال دعارة لغايات التاثير أو التوجيه أو التحريض  على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات و وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

وتضاعف العقوبة في البندين السابقين اذا لم يكمل المجني عليه الثامنة عشرة من عمره أو كان معوقاً نفسياً أو عقلياً.

ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 آلاف دينار، واذا كان الفعل بقصد استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.

وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات.

وفرض المشروع ذات العقوبة على كل من ارتكب اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273، 276، 278، 393، 396) من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.

والمادتان (393 و 396) من قانون العقوبات تتعلقان بالمقامرة، فيما تنص المادة (273) على أنه من ثبتت جرأته على اطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى 3 سنوات.

أما المادة (276) فتنص على أنه : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع بحيث رفع المشروع العقوبة، وفرض عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال.

وكان مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة رفع العقوبة في قانون العقوبات على الأفعال السابقة بعد أن كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً

 وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (3000) دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بناء على شكوى المتضرر من بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين .

وبحسب مشروع القانون فإنه ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو أسناد تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني.

وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، للمدعي العام المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها قانون الجرائم الالكترونية.

ومنح مشروع القانون محكمة البداية صلاحية الاختصاص بالنظر في الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجرائم الالكترونية.

×