المعاني: لم نعد بعلاوة 50 % والمجلس الحالي انقلب على الاتفاقات المبرمة
هلا أخبار- قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني إن العلاقة القائمة بين وزارة التربية والتعليم ومعلميها، هي علاقة تشاركية تعمل على انشاء جيل مؤمن بوطنه قادر على العطاء واستكمال مسيرة البناء الوطني.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة الخميس، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك أبويامين والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن “الوزارة تدرك الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم، وتحترم دوره وقدسيته ورسالته وعِظم المسؤولية على عاتقه، وما كان المعلمون الوزارة إلا ومدركين لهذه العلاقة، لذا سعت الوزارة لتحقيق مطالبهم وقيامهم بخدمة أهدافها (أي المعلمين)”.
وبين أن الهدف الأسمى للوزارة ومعلميها، هو خدمة أبناء الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لذا كانت العلاقة ايجابية باتجاه واحد.
وقال “قضية المطالب المالية للمعلمين هي قضية قديمة فمنذ عام 2014 عندما كانت ضمن حزمة من المطالب تمّ التوافق عليها حينئذٍ، وحزمة المطالب تتعلق بنظام الخدمة المدنية، وصندوق الضمان للعاملين بالتربية ونظام المؤسسات التعليمية الخاص، ونظام التأمين الصحي، وقد أنجز الكثير منها، إن لم يكن معظمها”.
وقال إن المعلمين (آنذاك) كانوا قد باشروا الاضراب عن العمل، وتدخل يومها رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور محمد القطاطشة، وقال النائب إنه جرت تفاهمات نيابية مع نقابة المعلمين بهدف وقف الاضراب، وكان اجتماع النائب القطاطشة قد امتد لـ 4 ساعات، وتمّ في نهايته التوصل إلى تفاهمات مع النقابة، وتمنى النائب على الهيئة المركزية الموافقة عليها.
وبين أن التفاهمات النيابية النقابية، آنذاك، تضمنت علاوة الـ 50% على أن تجدول على مدار 3 سنوات،ووقتها أُعلن مجلس النواب سيدفع باتجاه اقرارها بالموازنة.
وأشار إلى أن وزير التربية السابق محمد ذنيبات، صرح أيضاً، آنذاك، أن المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة، وأن الوزير أكد حينها أن الوزارة لا تعدّ ولا تلتزم، ولا تلزم الحكومات مستقبلاً بأي التزامات مالية – بحسب قوله-.
واستعرض الوزير مراحل مطالب المعلمين، بقوله: “عادّ الموضوع للسطح مرة أخرى نهاية العام 2018، بعد الحديث عن تطبيق المنحنى الطبيعي على المعلمين، وقد هدد المعلمون بالإضراب في حينه، واستثنى مجلس الوزراء المعلمين من المنحنى الطبيعي يوم 26.11.2018م، وعليه تم تعليق إضرابهم “.
وقال “الاتفاق الذي تم بموجبه التراجع عن تطبيق المنحنى الطبيعي تمّ بتاريخ 25.11.2018م، أي قبل يوم واحد من قرار مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضاً، حزمة من الإجراءات والتوافقات والاتفاقيات تمّ التوقيع عليها، من قبل النقيب ونائب النقيب، وأمين سر النقابة، بالاضافة إلى 5 أعضاء آخرين، والأمينين العامين للوزارة والوزير المكلف بسام التلهوني.
وقال، في سياق استعراضه للإتفاق بين الوزارة والنقابة: “الاتفاق نص على نقاط عدة، منها: إصدار قرار من مجلس الوزراء لاستثناء المعلمين من التقارير السنوية والعمل بالتدريب على سجلات الأداء، ووافق مجلس النقابة على اعتماد المادة 18 من مشروع مزاولة المهن التعليمية لتصبح على النحو التالي : المستوى الأول 35% بدلاً من 25% المستوى الثاني 50% والمستوى الثالث 100% وعلاوة التميز 50%، اضافة إلى العلاوة الأساسية الواردة في النظام والبالغة في حدها الأعلى 100% للمعلم المزاول”.
كما تضمن الاتفاق : “اعلان مجلس النقابة عن تعليق الإضراب الذي كان منوي عقده يوم 27.11.2018م، بعد أن يصدر مجلس الوزراء قرار الاستثناء، وعدم إصدار أي تقارير قضائية إلا بعد توقيع الأطباء المناوبين بالاضافة إلى مطالب أخرى” – بحسب الوزير- .
وأشار إلى أن نقيب المعلمين تحدث (حينها) بتصريحات أشاد فيها بالاتفاق واعتبره انجازاً، بينما رفعت الوزارة نظام مزاولة المهن لمجلس الوزراء، وبحسب الاتفاق.
وبين أنه ما أن تمّ انتخاب مجلس النقابة الجديد حتى انقلب على الإتفاق ورفضه جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى مزايا نظام المهن التعليمية عن نظام الخدمة المدنية، وإلى الفروقات التي تضمنها نظام المزاولة بتحديده مسارات مهنية تعطي المعلم الحق بالتقدم على الأداء والتميز.
وقال : “نظام المزاولة يعطي المعلم الخبير والمتميز أعباء أقل بالاضافة إلى مزايا أخرى، كما أن نظام العلاوات فيه يصل إلى 250%، وهي بخلاف العلاوات في نظام الخدمة المدنية”.
وأشار إلى أنه التقى المرحوم نقيب المعلمين 5 مرات للوصول إلى حلٍ مشترك، وبحضور أعضاء النقابة، لافتاً إلى أن الهدف دائماً كان الوصول إلى حلول مهنية على نظام المزاولة، وأن يكون ذلك إما بالتعديل أو التحسين لنظام المزاولة.
وقال “على الرغم مما جرى ومما قد يجري فإن الوزارة ومسؤوليها منفتحون على حوار بناء الهدف منه الحفاظ على مصلحة الوطن ومعلميه وأبنائه، ولن نألوا جهداً لأي حوار مع النقابة، بهدف الوصول إلى حلول بما يساعد على تحقيق أهدافه”.
** أبويامين : الدعوة إلى الإضراب يوم الأحد المقبل مخالفة للقانون
بدوره، بين وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبويامين، أن الحكومة متمسكة بمبدأ الحوار مع نقابة المعلمين وذلك لأسباب قانونية وموضوعية، وأنه بموجب قانون نقابة المعلمين، فإن صيانة مصالح المعلمين والمعلمات يجب أن تكون من خلال الحوار ما بين النقابة ووزارة التربية والتعليم.
وقال إن الحكومة تنظر إلى الأسرة التربوية وخاصة المعلمين والمعلمات والنقابة بوافر الاحترام والتقدير، والمعلمون والمعلمات هم أبناؤنا ونعتز بهم وبعطائهم.
وأشار إلى أن الخلاف ما بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، هو خلاف ليس ضد مصلحة المعلمين، بل هو خلاف على الأسلوب في تقديم الامتيازات التي يستحقونها لما قدموا ويقدموا من خدمات جليلة ننحني لها – بحسب قوله- .
وأضاف “ما يطالب به مجلس نقابة المعلمين، وإصراره على علاوة الـ 50% ولكافة المعلمين، هو أمر يخالف المؤسسية التي تم اتخاذ القرار بها في المسار المهني، إذ إن المجلس السابق وقع إتفاقاً مكتوباً ما بين وزارة التربية والمجلس السابق”.
وقال “لا يجوز لأي مؤسسة سواء حكومية أو نقابية أن تنقلب على أي اتفاق مع جهة أخرى، وذلك انفاذاً لمبدأ استقرار المعاملات، أما فيما يتعلق بواجب الحكومة، فهو سيادة القانون، وستتمسك به الحكومة، في علاقتها مع النقابة التي تعتبرها بيت خبرة”.
وأضاف”عندما يكون خلاف بين النقابة والوزارة، لا بد من العودة إلى التشريعات الناظمة، في علاقة الحكومة والنقابة”.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين نصت على “المحافظة على متطلبات العلمية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعد الاضرار بحقه بالتعلم”.
وقال “ما حدث اليوم من تعطيل المرافق العامة فيه مخالفة لحق طلبتنا بتلقي العلم في هذا اليوم الدراسي، وسبق أن تقدم النقيب السابق (رحمه الله) باعلان أنه سيتم اعتصام على الدوار الرابع، دون التقدم بطلب بحسب قانون الاجتماعات العامة”.
وأضاف” تواصل محافظ العاصمة مع النقابة، وأبلغها أن المكان على الدوار الرابع فيه تعطيل للمرافق العامة، وبموجب القانون فالحاكم الاداري يطلب من كافة الأجهزة، بتقديم كافة التسهيلات ووسائل الأمن والحماية لأي مسيرة واجتماع عام”.
وأشار إلى أنه “تم ابلاغ المرحوم النقيب السابق بذلك، حيث تم ابلاغه أن يكون الاعتصام أمام مجلس الأمة في الساحة الكبيرة، لتستيطع الأجهزة المعنية من القيام بمهامها دون اعاقة المواطنين، إلا أن مجلس النقابة أصرّ ومن خلال القائم بالأعمال نائب النقيب أن يكون الاعتصام على الدوار الرابع”.
وأكد أنه تم ابلاغ النقابة أن باب الحوار مفتوح وأي فعالية تضر بمصلحة الطالب فيها مخالفة للقانون، حيث إن المادة 40 من قانون التربية توجب أن يكون هناك أيام عمل محددة للمدارس التي يوجد بها عطلة لمدة يومين، بالاضافة إلى أن المواد 67 و 68 توجبان عدم تعطيل العملية التربوية، وبالرغم من ذلك لم يتم الاستجابة من قبل النقابة.
وأكد أن الأبواب مفتوحة أمام مجلس النقابة للحوار مع وزارة التربية والتعليم، وقال “تهديد الدولة من خلال أي كان، وهذا ما سمعناه عبر وسائل الاعلام، أمر مرفوض، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حينه، والخلاف بين أي جهة وأخرى لا يتم حله إلا بسيادة القانون.
وقال إن الدعوة إلى الاضراب يوم الأحد المقبل من قبل النقابة أمر مخالف للقانون، وديوان تفسير القوانين فسر قانونية الاضراب بقرار عام 2014 أفتى بأن الإضراب فيه مخالفة للقانون والأنظمة السارية ولا يجوز قانوناً.
وقال إن الكرة اليوم في ملعب النقابة إنّ قامت بالحوار فنحن جاهزون، وإذا لم تتجاوب وقامت باضرابها فسيكون هناك مخالفة للقانون، والحُكم في ذلك أمام سيادة القانون سيكون القضاء.
وتمنى في نهاية المؤتمر الذي حضرته الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن لا نضر بمصلحة الطلبة وأن نلتزم بأحكام القانون والدستور، مؤكداً أن المواد الدستورية كفلت حق التعبير والتجمع بحدود القانون.
وختم بالقول “المادة السادسة من الدستور ضمنت حق الطلبة بالحصول على التعليم، وملتزمون بحق الطلبة بحصولهم على هذا الحق”.
