هلا أخبار – أعلنت وزارة الداخلية مساء الخميس الإفراج عن عدد من المعلمين الذين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة عمّان نهاراً.
وأوعز وزير الداخلية سلامة حماد إلى محافظ العاصمة بتكفيل المعلمين الذين جرى توقيفهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المعلمون بدعوة من نقابتهم.
وأعلن محافظ العاصمة سعد الشهاب من فوره تطبيق قرار الإفراج عن الموقوفين، دون أن يتم تحديد عددهم.
وتطالب نقابة المعلمين بعلاوة مقدارها 50 %، قالت وزارة التربية والتعليم إنها لم تتفق مع النقابة عليها، وتكلّف الخزينة العامة 112 مليون دينار.
وكان النائب خليل عطية قال في تصريح مقتضب أرسله لوسائل الإعلام إن وزير الداخلية أكّد له أن الإفراج عن المعلمين سيكون الليلة.
وكان رئيس مجلس أمناء حقوق الإنسان ارحيل غرايبة انتقد توقيف المعلمين، وكتب عبر صفحته على “فيسبوك” : حق على الحكومة الأردنية وحق على رئيسها وعلى وزير التربية والتعليم أن لا يبيت ليلته هذه في بيته ومع عائلته، ومعلم واحد يبيت موقوفاً في زنزانته لمجرد الخروج للتعبير عن رأيه ومطالبه المشروعة .
كان غرايبة قال في وقت سابق إن نقابة المعلمين “ماطلت” في الوساطة التي قام بها عشيّة الوقفة الاحتجاجيّة، حيث أجاب نائب النقيب القائم بأعمال النقيب عليه في وقت متأخر من الليلة الفائتة بأن الوقت كان متأخراً لعقد اجتماع لمجلس النقابة.
ومنعت السلطات ظهر الخميس المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع، وقال محافظ العاصمة سعد الشهاب إن الوزارة سمحت للمعلمين بإقامة فعاليتهم أمام ساحة مجلس النواب.
ورفضت الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين “تهديد الدولة” وأكدت على سيادة القانون، ملوّحةً باللجوء إلى القضاء إذا نفّذت النقابة إضرابها الأحد المقبل، الذي أعلن عنه نائب النقيب ناصر النواصرة.
وزير التربية والتعليم وليد المعاني أكد أن النقابة “انقلبت” على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمجلس السابق أواخر العام الماضي، وأشار إلى أن الاتفاق الذي تتحدث عنه كان بين النقابة ولجنة التربية النيابية العام 2014م.
