هلا أخبار – رجح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إقرار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي من قبل مجلس الوزراء خلال شهر تموز المقبل بعد الانتهاء من مناقشته في ديوان التشريع.
وفي مقابلة مع موقع “هلا أخبار”، اليوم السبت، قال الحنيفات إن المجلس سيكون برئاسة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزارات؛ الزراعة، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، الصحة، التنمية الاجتماعية، المياه والري، البيئة، التربية والتعليم، المالية، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين، وأمين عام المجلس.
وبين أبرز مهام المجلس حيث ستركز على مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات، وتنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي، ومتابعة وتقييم ورصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية ذات الصلة.
وبحسب الحنيفات، سيعمل المجلس على وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي.
وأكد الحنيفات أن من أهم توصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 هو إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي مشددا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان أول الزعماء على مستوى العالم الذي يوجه إلى أهمية الأمن الغذائي حيث إن الأزمة المتوقعة بعد انتهاء جائحة كورونا هي أزمة غذائية تتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
نظام معلومات الأمن الغذائي
ولفت إلى نظام معلومات الأمن الغذائي الذي سيركز على إيجاد قاعدة بيانات موحدة يشترك فيها جميع المعنيين، للخروج بمؤشرات محلية وعالمية.
وأضاف أن النظام سيوفر تقريرا سنويا عن حالة الأمن الغذائي الأردني، بأرقام حقيقية شفافة وواضحة بعيدا عن تعظيم الإنجاز والتزييف، تعتمد على الميدان والواقع بمشاركة المزارع والمصنع والتاجر.
وشدد على أن الأمن الغذائي يرتكز على القطاع الزراعي وهنالك اعتماد كبير على التصنيع والتجارة، مبينا أنه “وبالرغم من أن الأردن الأفقر عالميا بالمياه لدينا اكتفاء ذاتي تزيد نسبته عن 60% تشمل الدواجن والخضار والفواكه واللحوم، بالمقابل؛ لدينا عجز كبير في إنتاج الأعلاف والقمح والشعير، ويتم تعويض ذلك بإنتاج الأسمدة”.
وقال إن وظيفة الوزارة تهيئة الأرضيات والبيئات والتشريعات للقطاع الخاص حتى يوفر الغذاء، باستثناء القضايا المرتبطة بالقمح والشعير كون الحكومة تقوم بدعم هاتين السلعتين، مشيرا إلى أن “الهامش ما بين المتحقق من المبالغ المطلوبة والموجود على أرض الواقع ليس كبيرا، ويمكن تجاوزه خلال 5 سنوات”.
