عطية يسأل الحكومة عن آلية تمويل الجمعيات والمؤسسات

هلا أخبار- وجّه النائب خليل عطية سؤالاً إلى الحكومة تكون من (14) بنداً تمحورت حول تمويل المؤسسات في الأردن، والتمويل الأجنبي، وقرار الحكومة حيال آلية التمويل.

وتالياً نص سؤال عطية:

“سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- ما السند القانوني لإلغاء اشتراط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء على أي تمويل أجنبي لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأجنبية في الأردن؟

 2-تزويدي بنسخة عن القرار ومن الذي اتخذه والصفة القانونية له  ؟

3- ما هي الانظمة والقوانين السابقة التي منعت مثل تلك الفتاوي والاستشارات السابقة ؟

4- وما السبب الحقيقي وراء إصدار تلك الفتوى بعيداً عن السبب المعلن وهو تنظيم آلية التمويل الأجنبي، فإذا كنا نريد ذلك فهذا يعني اتخاذ قرار وتعميم بالتشديد على هذا التمويل وليس تسهيل مروره ؟

5- هل حققت هذه الجمعيات أهدافها المعلنة وكم  عددها ؟

6- تزويدي بنشاطات هذه الجمعيات بالتفصيل؟

7- ومن هي الجهات التي تقوم بالتمويل ؟

8- وعلى ماذا يصرف هذا التمويل هل هو مشاريع سياسية أم اقتصادية أم إنسانية؟

9- وهل المستفيد أفراد أم جماعات؟

10- هل تقوم هذه الجمعيات بتقديم كشف التقدير الذاتي لضريبة الدخل كما ذلك حال

الجمعيات المحلية؟ 

11- وهل هنالك جهات تراقب وتقيم الاداء لهذه المؤسسات ومن هي تزويدي بهذه التقييمات ؟

 12– وحسب علمنا بان هنالك جمعيات ومؤسسات التزمت بالأهداف التي من اجلها انشات هل ستقوم الحكومة بمكافئتها؟

13 – وهل تم حصر هذه الجمعيات ؟

14- كيف بنى مجلس الوزراء السابق في منع ذلك وما هو قرار مجلس الوزراء وكيف تم البناء عليه ؟”

** أخبار متصلة: 

الحكومة تعلق اشتراطها موافقة رئيس الوزراء على تمويل الجمعيات الأجنبية