هلا اخبار – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم على قضايا عدم دفع الدين، بلغ 3862 نزيلا، وفقا لإحصائيات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويأتي ذلك في رد التلهوني، اليوم الثلاثاء، على السؤال النيابي الموجه له من قبل النائب خليل عطية.
وأضاف التلهوني، إن مسألة إصدار الأحكام وتنفيذها بحق من تصدر بحقهم أحكام تنفيذية سندا لأحكام الممادة (22) قانون التنفيذ (25) لسنة 2007 وتعديلاته، أمر يعود للسلطة القضائية كما هي مسألة حبسهم وإخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أنه من ينتهي من محكوميته يتوجب أن يتم إخلاء سبيله.
وأكد التلهوني أن تنفيذ الأحكام أو تأجيلها أو الاستمرار بتنفيذها شأن يعود للقضاء وحده وتقديره ولا تتدخل به السلطة التنفيذية التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات بهذا تعد المسألة خارج عن اختصاص الوزارة، مضيفا أن الحبس التنفيذي للأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم يعد تطبيقا لأحكام قانون التنفيذ رقم (25).
وشدد التلهوني على أن الحكومة ستقوم بمراجعة قانون التنفيذ مع الجهات ذات الاختصاص وبالتعاون مع مجلس النواب بما يحفظ التوازن والحقوق بين الدائن والمدين.
بدورة، أجاب وزير الداخلية سمير المبيضين على الأسئلة النيابية الموجهة له من قبل النائب خليل عطية، حول النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال المبيضين، إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بما يضمن صحة وسلامة النزلاء، وذلك من ناحية المتسع لعدد المدينين المتعثرين فيما لو تمت العودة عن قرار الإفراج عنهم خلال جائحة كورونا.
وأوضح المبيضين أن الاجراءات المتخذة أو التي ستتخذ تستند إلى التشريعات النافذة وهو بالأصل موضوع قضائي، وذلك بالإشارة إلى قضية عودة المتعثرين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لاسيما وأن السجين بعد إخلاء سبيله لا يستطيع السفر.
وعن عدد المتعثرين الذين سيعاد حبسهم مقارنة مع إخلاء سبيل من أنهوا محكوميتهم، أكد المبيضين أن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيكون ضمن دراسة للموضوع من كافة جوانبه وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وأهمها وزارة العدل وهي الجهة الرسمية في هذا الموضوع.
