هلا أخبار – عقد مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأحد، جلسة طارئة لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الجديد.
ووجه النائب طلال النسور حديثه لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة “أملنا أن تظهر علينا معلنا استقالتك”
كما انتقد النسور عدم قدوم الخصاونة إلى موقع الحادثة يوم أمس، وانه اكتفى بتسيير الأمور عبر الهاتف، مشيدا بقدوم جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المستشفى.
بدوره، قال النائب نضال الحياري إن الاستهتار وصل بأن ينقص الأوكسجين بمستشفى، ليؤدي إلى فقد 6 مواطنين.
وتسائل الحياري “أين نحن؟ وما هذا الاستهتار؟”، مشيرا إلى أن هذه الحادثة لم تحصل حتى في جنوب أفريقيا والسودان، وذلك في إشارة إلى ضعف المنظومة الصحية فيهما.
وأضاف “كل حكومة تأتي نبني عليها الأمل والعزيمة ولا نجد إلا استهتار وترهل إداري”.
من جهته، قال النائب ضرار الداوود، إن النواب يقدرون اقالة وزير الصحة بارادة ملكية، في ضوء الاحداث التي شهدها مستشفى السلط الحكومي.
ودعا لاتاحة الفرصة للنيابة العامة للوصول الى المقصرين ومحاسبتهم.
وطالب بتزويد مستشفى السلط بالاجهزة والكوادر الطبية المختصة من الكفاءات وكافة الاختصاصات.
وتقول النائب دينا البشير إن إقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط وتوقيف 5 موظفين في المستشفى، ليس إلا رد فعل لا يرقى ليكون حل لمشكلة بهذا الحجم.
وتسائلت البشير “كيف ليمكن أن ينفذ الأكسجين بمستشفى جديد وفي ظل وباء يدمر الجهاز التنفسي؟، وهل هنالك ضمانات بعدم تكرار هذه الحادثة؟ وهل يجب ان تحصل الفاجعة لحماية أبناء الوطن؟ وما حجم الترهل الموجود في إدارة الدولة؟”.
وطالبت البشير بأن يتم العمل على إعادة بناء إدارة الدولة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، قال النائب عارف السعايدة، إن هذه الحادثة أثارت غضب الاردنيين في كافة مناطق المملكة.
وأوضح السعايدة أن مستشفى السلط يفتقر للكوادر الطبية المختصة، وهو ما نبه وزارة الصحة له سابقاً.
وبين أن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكاملة حلو ما حدث في مستشفى السلط الحكومي، مطالباً الحكومة باعادة النظر بالمنظومة الطبية المقدمة للمواطن الاردني.
وطالب بتحويل مستشفى السلط الجديد الى مستشفى عسكري.
من جهته، قال النائب رائد السميرات، ان الحكومة لم تكشف عن أوضاع الحالات الصحية الحرجة جراء انقطاع الاكسجين عن مستشفى السلط.
وتساءل عن اسطوانات الغاز الطارئة في حال نفذ الاكسجين من المستشفى وعدم اصلاح الخلل فورا.
بدوره، قال النائب أحمد السراحنة، إن هنالك فشل اداري في الحكومة فاق أزمة كورونا.
وطالب باعادة النظر بالمنظومة الصحية في الاردن، واعتماد خطط استراتيجية المتعلقة بالقطاع الطبي.
النائب عماد العدوان، قال إن ما حصل بقطاع الصحة ليس بجديد، وهذا نتاج نظام الخدمة المدنية الذي فرّغ القطاع من الخبرات.
وقال العدوان في مداخلته تحت القبة الأحد، “اليوم وبعد هذه الحادثة، إما نكون أو لا نكون”.
بدوره، قال النائب محمد العلاقمة، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمستشفى السلط الجديد يوم أمس، خففت من مصاب أهل المدينة.
وأضاف العلاقمة “لا يوجد أي موقف يفوق موقف سيد البلاد والإجراءات التي اتخذها، ونحن لسنا مع التقصير والمقصرين كانوا من كانوا، وفي هذا الظرف علينا تحكيم العقل في تحكيم الموقف”.
وأكد أنه لا مبرر لما حصل، داعيا إلى البدء بإعداد دراسة شاملة وسريعة للمنظومة الصحية ولجميع مفاصل ومؤسسات الدولة التي تعاني من الترهل الإداري.
من جهته، قال النائب أحمد العشا، إن الوطن يعاني من تعب من سوء الإدارات، وتأملنا خيرا بالحكومة الجديدة لكنها كما سابقاتها.
وأكد ان السلاح الوحيد لمحاربة وباء كورونا هو الأكسجين، وعند انقطاعه بأحد مستشفيات الوطن فهذه “مأساة”.
وتطرق إلى أنه وخلال الأيام المقبلة سيظهر ما إن حصلت مشكلة لدى أطفال الخداج الذين لا يجوز أن ينقطع عنهم الأكسجين.
النائب جعفر الربابعة، طالب من الحكومة أن تظهر غضبة كما غضبة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بزيارة جلالته للمستشفى يوم أمس، ويقول “ما اعظم عباءتك.. بارك الله بك وأطال بعمرك”.
وأكد انه يجب تحديد المسؤوليات ولا يجوز لأحد أن يتغول على أحد، ووجه حديثه للخصاونة بقوله “يجب أن يطلق العنان للقضاء حتى يأخذ مساره الصحيح”.
وقال النائب طالب الصرايرة، إن العزاء للوطن بوفاة أشخاص جراء نقص الاوكسجين بمستشفى السلط الحكومي.
وبين أن الحكومة لم تلتزم بمضامين كتاب التكليف السامي.
واعتبر أن حكومة الخصاونة لم تكن حكومة المرحلة الحالية في الاردن، والحادثة يجب أن تحاسب عليها الحكومة وليس وزير الصحة لوحده.
من جهته، قال النائب ينال الفريحات، إن ما جري هو نفاذ الذمة والضمير وليس نفاذ الاوكسجين.
وأشار الى أن الخطأ ناتج عن نهج الحكومة القائم بسبب سوء الادارة.
وبين أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومات المتعاقبة، مضيفاً أن الغضبة الملكية يجب ترجمتها بشكل جذري.
ولفت إلى أنه يجب عدم الاكتفاء باللجان لتصحيح الاخطاء.
بدوره، قال النائب أيمن المجالي، إن الحادثة هزت وجدان الاردنيين في كافة مناطق المملكة.
وأشار الى أن حادثة السلط كشفت اللامبلاة عند بعض المسؤولين.
قال النائب علي الخلايلة، إنه لا شك بأن ما حدث مأساة كبرى جاءت بسبب الترهل الإداري واللامبالاة من قبل موظفي الدولة.
وأضاف أنه ووفقا للدستور أن يكون القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون، مؤكدا ان القضاء هو الفيصل في هذا الامر.
النائب عبدالكريم الدغمي، قال إن الحكومة قتلت ضحايا حادثة مستشفى السلط بإهمالها وتقصيرها، مقترحا أن يتم طرح الثقة بالحكومة طالما أنها أقرت تحملها مسؤولية هذا التقصير.
وأضاف انه لا داعي لتشكيل اللجان، كون هناك تحقيق إداري ولجنة عسكرية وتم توقيف المسؤولين المباشرين، متساءلا “لماذا ننتظر نتائج التحقيق بعد ان أعلنت الحكومة تحملها المسؤولية عن التقصير؟”.
وأشار إلى أن الدستور ينص على تحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية الأخطاء، ولا يكفي أن يتحملها وزير الصحة، بل يجب على الخصاونة تقديم استقالة حكومته.
من ناحيته، قال النائب حسن الرياطي لم تقتل 9 أشخاص فقط بل قتلت الأردنيين جميعا، مؤكدا أن لا نية واضحة لدى الحكومة لمحاربة الفساد والفاسدين.
كما واقترح الرياطي طرح الثقة بالحكومة ومحاسبة من قام بهذه الجريمة “النكراء”.
من جانبه، قال النائب فواز الزعبي إن الحادثة يوم أمس هي دمار لسمعة الأردن وللسياحة العلاجية في المستقبل.
ووصف الحادثة بـ”الكارثة الوطنية والدولية وبالإهمال من المسؤولين بجميع مستشفيات المملكة وديوان الخدمة المدنية”، معتبرا أن الأخير هو السبب الرئيس بالحادثة لعدم تعيين الكفاءات.
وختم “لا مصداقية إلا للمؤسسات العسكرية”.
النائب ذياب المساعيد قدم كلمة باسم كتلة الشعب النيابية، وقال إن هذه الفاجعة كشفت عورة الحكومة والنظام الصحي وفتحت الباب لمعرفة مدى التقصير والإهمال ومدى تآكل البينة التحتية للقطاع الصحي.
وأشار إلى أن الملك كان في الموقع قبل بعض المسؤولين المعنيين، مؤكدا أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتقديم استقالتها وأن فقد ارواح 6 اشخاص أهم من تثبت البعض بمواقعهم.
من جهته، قال النائب علي الطراونة، إن الاردن يمتلك الكفاءات العلمية والادارية ولكن يمتلك الادارات المتهالكة.
وبين أن القطاع الطبي يفتقر للاختصاصات الطبية في بعض المستشفيات، مطالبا بتغيير النهج الحكومي وتعزيز الاصلاح الاداري.
بدوره، قال النائب أحمد الخلايلة، إن كتلة المسيرة النيابية ترى انه لا فائدة من تغيير الوجوه وانما تغيير النهج.
وأضاف أنه يجب محاسبة المقصرين في حادثة مستشفى السلط.
من جهته، قال النائب غازي السرحان، ان ما حصل في مستشفى السلط ضربة موجعة للشعب الاردني.
وأضاف أنه من غير الممكن أن يتوفى ابناء السلط بسبب نقص الاوكسجين.
وطالب الحكومة بكشف الاسباب الكاملة التي تكمن وراء حادثة مستشفى السلط الحكومي.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الجريمة” التي حدثت يوم أمس هي نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة.
وأكد العرموطي، ان الحكومة تتحدى الشعب بمنحها وزارة الصحة إلى وزير الداخلية، معتبرا ان هذا استهتار للدولة والمؤسسات.
وأضاف “أحمل المسؤولية لهذه الحكومة واطالبها بتقديم استقالتها”، متسائلا “كيف لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس المجلس القضائي البدء بتحقيق حول الحادثة وهو سلطة مستقلة والمفترض أن تتحرك من جراء نفسها؟”.
النائب بلال المومني، قال إن الحكومة تتحمل المسؤولية حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى.
وأكد أن الحادثة أمر متوقع حدوثه بجميع المستشفيات التي تعاني من الاهمال والتقصير وهو دليل على الخلل والفساد الذي أصاب الإدارة العامة.
وضم النائب حابس الشباب صوته إلى النواب المطالبين بطرح الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
بدوره، قال النائب ميرزا بولاذ إنه مع تحمل المسؤول مسؤوليته الادبية والسياسية.
وطالب بتحديث كوادر القطاع العام، والحل ليس بذهاب أو استقالة شخص، وانما بحل الفساد الاداري.
وقال النائب محمد الظهراوي، إن حكومة الخصاونة عملها الأهم حاليا هو القطاع الصحي في ظل ازمة كورونا.
وبين أن على الحكومة تحمل المسؤولية تجاه حادصة مستشفى السلط الحكومي.
من جهته، قال النائب خير أبو صعيليك إن على الحكومة اعادة تقييم اسس الترقية والتعيين في القطاع العام.
وبين أنه يجب اعادة النهجح العام المتبع في مؤسسات الدولة.
وقال النائب محمود الفرجات، إن حادثة مستشفى السلط الحكومي ألقت بالحزن والالم على كل الاردنيين.
وأضاف انا ما حدث جريمة بحق الوطن والمواطن متسائلا لماذا لم تأخذ الحكومة العبر من الماضي والحوادث السابقة.
ودعا الى تغيير النهج وما حدث هو بسبب اخطاء تراكمية.
النائب محمد السعودي، قال إنه وعلى ما يبدو أن الدولة تكافئ من يخطئ، ولو تحاسب من قصّر في فاجعة البحر الميت لاستقامت الامور.
وأضاف ان حجب الثقة عن الحكومة هو رد فعل غير مقبول، بل يجب أن يحاسب ويعاقب كل من أساء بهذا الملف.
من ناحيته، قدم النائب مجحم الصقور، شكره لجلالة الملك الذي يكون دائما موجودا في كل الظروف.
وأضاف أنه يجب محاسبة كل المقصرين وتحويل الملف إلى النيابة العامة، مطالبا الحكومة بالإسراع بموضوع الترهل الإداري.
من جهته، قال النائب هايل عياش إن سبب الحادثة يوم أمس هو سوء الإدارة والترهل الإداري والفساد المالي.
وأكد ان ما حدث بالأمس هو نقص بالضمير وليس نقص بالأكسجين فقط، مشيدا بدور القضاء النزيه الذي سيكشف حقيقة الأمر.
النائب وائل رزوق، طالب بالقصاص لكل من تهاون وقصر في عمله، مؤكدا انه يجب تغليب العقل على العاطفة.
وأكد ان اخطر ما تعانيه الدولة بأن الانتماء أصبح للشخوص وليس للمؤسسات، مضيفا أن تفريغ وزارة الصحة من الإخصائيين أدى إلى وقوع الحادث.
وأضاف أن الإقصائية التي تمارس على موظفي الدولة دفعتهم إلى العمل دون أدنى مسؤولية وضمير.
ختم أن “النواب لن يكونوا وقودا لأي حاقد أو لتصفية الحسابات الشخصية أو يكونوا أداة ضغط للي ذراع الدولة فالوطن فوق الجميع”.
من جهته، قال النائب خالد أبو حسان، إن يقدم العزاء لذوي ضحايا مستشفى السلط الحكومي.
ودعا الى اللجوء الى دولة ادارية، تقود للاصلاح السياسي والاداري، وليس ادارة متهالكة قاصرة.
وحمل المسؤولية الى جميع الحكومات السابقة بسبب النهج المتبع.
وقالت النائب صفاء المومني، إن ضحايا مستشفى السلط استشهدوا بسبب الاهمال الاداري.
وأضافت ان الاردن بحاجة الى مسؤولين ووزراء على قدر المسؤولية.
ودعت الى تبني استراتيجية للقطاع الصحي عابرة لكل الوزراء لحل مشاكل القطاع الطبي.
بدوره، قال النائب محمد أبو صعيليك إنه يجب مراجعة جميع تعيينات ديوان الخدمة المدنية وخاصة المتعلقة بالخدمة الطبية.
وبين أن مستشفى الزرقاء الحكومي يعاني من نفص الكوادر الطبية، ولا يوجد فيه اخصائي قلب أو اعصاب وغيرها من التخصصات، داعيا الحكومة الى سد حاجات القطاع الطبي.
النائب زينب البدول، قالت إن الحكومة ظهرت يوم أمس بموقف ضعيف جدا، وماهي إلا نتاجا للترهل الإداري.
وأضافت “اتضح بأنه ليس لدينا خطط لإدارة الأزمة”، مضيفة “لا نريد شماعات لتحميل المسؤولية عليها بل نريد محاسبة المقصرين”.
بدوره، قال النائب إسماعيل المشاقبة إن الأحوال لن تصلح إن سار الامر كما هو عليه الآن، ولا بد من الاعتراف بالخلل وما حصل بالمستشفى ليس ببعيد عما سيحصل ببقية المستشفيات.
وأضاف ان النواب تحدثوا عن واقع المستشفيات من قبل ولم نرى أذنا تسمع ولا قلبا يعي، مضيفا أن الشعب يحب وطنه وينتمي لأرضه، مطالبا بتعيين وزراء ينتمون لأرضهم، “فمن لا يحب أرضه فليتدحرج!”.
من ناحيته، قال النائب حسين الحراسيس، إن الأردنيين يبحثون عن تغيير بالنهج وإثبات أن ما حدث لن يتكرر.
وأضاف أن ما حصل يوم أمس في مدينة السلط ما هو إلا نقص من الكرامة والشهامة.
من جهته، قال النائب محمد الشطناوي، إن على الحكومة اعادة النظر في كافة اجراءاتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وبين أن ما حصل في مستشفى السلط الحكومي شكل من أشكال الفساد.
وقال النائب محمد هلالات، إنه يقترح عزل ملف كورونا عن وزارة الصحة بشكل كامل.
وترحم على شهداء ضحايا مستشفى السلط الحكومي.
النائب موسى هنطش، تسائل عن سبب نقص الأكسجين في مستشفى حديث جدا، مستنكرا ما يمكن ان يحدث في مستشفى عمره 40 عاما.
وقال إن المحاسبة ضعيفة جدا والترهل الإداري كبير جدا، متسائلا “ما الذي سيحدث بثقة المواطن في حكوماته؟”.
من جهته، قال النائب عطا ابداح إنه وامام الضغط الكبير على المستشفيات والاوضاع الاقتصادية الصعبة، فإن لم يتم رفد المستشفيات بكوادر طبية وفنية مع إناطة المسؤوليات الكبيرة لذوي الاختصاص، فلا ضمان لعدم تكرار هذا المشهد من الاخطاء التي قد تؤدي لمواجع أكبر.
وأضاف أنه لا يكفي أن تكون ردة الفعل بالخجل وإقالة الوزير لأنه قد يعود بأي تعديل وزاري، بل يجب أن يتقدم الأمن الصحي على غيره من الخدمات.
من ناحيتها، قالت النائب روعة الغرابلة إن إقالة وزير الصحة على إثر الحادثة هي خطوة بالاتجاه الصحيح.
وأكدت انه لا بد من اتخاذ مواقف صارمة تجاه أي مسؤول وأن تكون الرسالة حازمة بشأن هذا الخصوص، للتأكيد بأن الإنسان هو أغلى ما نملك.
النائب أحمد القطامنة، أعرب عن استغرابه لوجود رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان في جلسة النواب الطارئة اليوم.
وأضاف “ظننت انه ومع صباح اليوم ستكون الحكومة قد تقدمت باستقالتها”.
وأكد أن المطلب هو “تغيير النهج بالكامل”، مشيرا إلى وجود مذكرة طرح ثقة بالحكومة تم توقيعها من قبل مجموعة من الزملاء.
من جهته، طالب النائب عبيد ياسين بمحاسبة المسؤولين وليس فقط إقالتهم، مشيرا إلى إقالة وزير الصحة.
وأكد أنه يجب معالجة الاختلالات في النظام الصحي وسد النقص في المستشفيات بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية.
وقالت النائب اسلام الطباشات، إن ما حدث في مستشفى السلط الحكومي جريمة.
وأوضحت أن على الوزارات والمؤسسات تحمل مسؤوليتها، مطالبة بزويد المستشفيات بالكوادر الطبية.
من جهته، قال النائب محمد جرادات، إن الشمكلة في النهج المتبع في التعيين بالمؤسسات الحكومية.
وبين أن على الحكومة خلع عباءة التعيين بناء على المحاصصة والمناطق الجغرافية.
بدوره، قال النائب سليمان القلاب، إنه يحسب لوزير الصحة استقالته جراء حادثة مستشفى السلط .
وبين أن القضاء سيصل الى المتسببين بوفاة ضحايا مستشفى السلط الحكومي.
النائب أيوب خميس، انتقد آلية اختيار المسؤولين للمواقع والمناصب العليا في الدولة.
وأكد انه لا بد من ثورة إدارية بكافة المؤسسات وأن يكون هناك آليات واضحة لكل من يتقدم لموقع القرار.
من جهته، قال النائب سليمان أبو يحيى إن نوابا تواصلوا سابقا مع وزير الصحة المقال لتنبيهه إلى الترهل الموجود في هذا المستشفى، إلا أنه لم يستجب.
وأضاف “سنستمر بمحاسبة هذه الحكومة حتى تستقيم ولن يكون هنالك تهاون في المرات المقبلة”.
وقال النائب توفيق المراعية، إن على مجلس النواب التحرك باتجاه طرح الثقة بالحكومة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين المقصرين بالحادثة.
من جهته، قال النائب يحيى عبيدات، إن المسؤولية المباشرة تتجه حول مراقب الاوكسجين وحول مدير المستشفى.
وأشار الى أن على وزير الصحة المكلف التراجع عن تعيين متصرف في كل مستشفى.
وقال النائب مغير الهملان، إن حادثة مستشفى السلط كانت نتيجة متوقعة لادارة ازمة جائحة كورونا.
وبين أن على الحكومة اصدار امر دفاع باعفاء الاكسجين المزود للمستشفيات من الضريبة.
وقال النائب ان الحكومات المتعاقبة تعيد ذات الاخطاء وذلك بعد فاجعة البحر الميت.
وأشار الى أن الفساد في الاردن اخطر من وباء كورونا.
النائب آمال الشقران، تقول إن الخطأ يوم أمس كشف الفساد الإداري والرقابي لوزارة الصحة وعدم جهازيتها التامة لمواجهة أي ظرف طارئ.
وثمنت الشقران دور جلالة الملك ووقفته في هذا الظرف.
من جهتها، تساءلت النائب ريما العموش، ألم ينتبه فني الغازات الطبية والمسؤولين في المستشفى إلى انخفاض نسبة الاكسجين؟.
كما تساءلت عن سبب عدم إجراء جولات تفقدية من قبل مديرية صحة البلقاء لتفقد احتياجات المستشفيات، مطالبة بمحاسبة المقصرين ابتداءً من فني الغازات الطبية وحتى وزير الصحة.
وقال النائب عبدالله ابو زيد، إن حادثة مستشفى السلط تدنى لها الجبين.
وأوضح أن تصريحات الحكومة حول الحادثة مقدرة، مطالباً النهوض بالعمل الاداري ومواجهة الترهل الاداري.
من جهته، قال النائب اسامه القوابعة، إن ما حدث في مستشفى السلط لا يمكن قبوله باي شكل من الاشكال.
وأشار الى ان الاوكسجين من ابسط الامور التي يجب توفيرها في المستشفيات في ظل ازمة كورونا.
بدوره، قالت النائب أسماء الرواحنة، انه يجب الوقوف عند حادثة مستشفى السلط وقفه حقيقية لمنع تكرارها.
وبينت أن ان ما حدث في السلط ليس نقصا بالاكسجين وانما نقص بالمتابعة واهمال اداري.
ودعت الى فتح باب التعيينات بالقطاع الطبي وسد احتياجات القطاع في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، قال النائب عمر العياصرة حادثة مستشفى السلط تكشف الازمة التي تمر بها المؤسسات العامة.
وبين أن النظام الصحي في الاردن مرهق وبدءا بالتعب بسبب جائحة كورونا.
ودعا الى تغيير النهج واعتماد نهج وطني.
ويقول النائب عبدالله عواد، إن وفيات مستشفى السلط يوم أمس راحوا ضحية إهمال واستهتار لا تليق بالأردن.
وأضاف أنه تركيبة الحكومة غير متجانسة ما دفعه إلى حجب الثقة عنها، مشيرا إلى عدد التعديلات الوزارية التي طالت الحكومة رغم عمرها القصير.
وانتقد عدم ذهاب رئيس الوزراء إلى موقع الحادثة يوم أمس، معتبرا أن نقص الاكسجين في المستشفيات هو “مصيبة”.
وأضاف عواد أنه كان الأجدى بالحكومة ان تتقدم باستقالتها منذ يوم أمس.
النائب محمد الخلايلة، قال إن الحادثة جاءت نتيجة للترهل الإداري الذي طال جميع مؤسسات الدولة، مضيفا أن وصول الترهل لوزارة الصحة وأرواح الناس عبارة عن “مصيبة”.
واعتبر الخلايلة انه من المؤسف أن يشهد الأردن كهذه الحادثة، وهو متقدم طبيا وصحيا.
من جهته، قال النائب غازي ذنيبات، إن ما حدث بالمستشفى يوم أمس هو “عرض وليس مرض”.
وأضاف ذنيبات أن الترهل الإداري أصبح موجودا في جميع مؤسسات الدولة.
وقال إنه وزير الصحة نذير عبيدات ليس فاشلا بل تم تفشيله بسبب الفساد في وزارته.
من ناحيته، أكد النائب عبدالسلام الذيابات أنه وبناء على اجتماع كتلة المستقبل الذي عقد صباح اليوم، تطالب الكتلة الحكومة للقيام بمسؤوليتها ومحاسبة المقصرين.
وأضاف أن الحكومة سهت عن امين عام وزارة الصحة الذي له الدور الإداري بهذا الشأن، مؤكدا أن المحاسبة ستكون عنوان المرحلة المقبلة.
وتؤكد النائب هادية السرحان، على أن أداء الحكومة لم يكن سوى تسيير أعمال متواضع.
وقالت إنها لم تتوقع ان يصل التقصير إلى المستشفيات وليكون وسيلة قتل، وأضافت هنالك فرق بين الاعتذار الإنساني والاعتذار السياسي.
واعتبرت أن اعتذار رئيس الوزراء لم يرقَ لأن يكون اعتذار إنساني ولا يصل لمستوى الوجع الوطني.
النائب بسام الفايز، ترحم على شهداء مستشفى السلط الذين قضوا نتيجة انقطاع الأكسجين.
وقال إن ما حدث بالأمس كارثة بكل المقاييس، بغض النظر عن التبريرات التي لا تكاد تقنع طفلا صغيرا.
وأضاف أن ما حدث يدفع إلى إعادة النظر بمنح الثقة للحكومة، وأن الظن خاب بالحكومة لدى اول اختبار حقيقي بتسيير مرافق الدولة.
من جهته، قال النائب أسامة العجارمة إن ما جاء في هذه الجلسة لم يرتقِ إلى مستوى الفاجعة والحدث.
وأضاف “لم أرَ مقالا يليق بحجم هذا المقام، واعتذر للشعب الأردني على حجم تعويضه وأن نلامس ما آن من غضبة في ليلة امس”.
من ناحيته، قال النائب عيد النعيمات، إنه من المؤسف أن يطال فساد الإدارة وترهلها إلى إزهاق الأرواح.
وأضاف أن المأساة الكبرى بأن الحكومة وجهت جل طاقاتها نحو القطاع الطبي، ما أدى بنا إلى توقع الوصول إلى مستوى جيد به، وخاب الظن في القطاع الصحي كما في التعليم والبنية التحتية.
وأكد أنه على الحكوم للالتفات إلى مطالب الشارع الأردني، التي تعبر عما يعاني منه أبناء الوطن.
النائب سلامة البلوي، يقول إن هنالك جريمة وتقصير وإهمال بحق الوطن والمواطن، مشددا على وجود إهمال في جميع مؤسسات الدولة.
وتساءل عن مبرر انقطاع الاكسجين على الرغم من وجود 3 إنذارات، تنبه لانخفاض مستواه، معتبرا أن المسؤول الذي علم بهذه الإنذارات دون ان يتصرف ” قاتل”.
من ناحيته، وجه النائب سالم العمري حديثه للحكومة، “لا زلتم كأي حكومة سابقة.. وعقل الدولة لم يتغير ذات النهج وذات السياسات”.
واستشهد العمري بالمقولة الشهيرة “من أمن العقاب أساء الأدب”، داعيا الحكومة لمحاسبة المقصرين.
من جهتها، طالبت النائب مروة الصعوب بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الفاجعة، التي راح إثرها 9 أشخاص.
واعتبرت أن إنهاء خدمات مدير المستشفى وإقالة وزير الصحة ليس كافيا، بل يجب محاسبتهم.
وتقول النائب عائشة الحسنات، إن المصاب جلل، والوطن لا يحتمل نكسات جديدة.
وأكدت أنه يجب عدم التهاون مع المقصرين، مشددة على ضرورة أن تكون المحاسبة حقيقية.
من جهته، قال النائب نواش قوقزة، إنه على رئيس الوزراء إعادة هيكلة وزارة الصحة بالنسبة للأمناء العامين.
وأكد على ضرورة محاسبة المقصرين ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
من ناحيته، قال النائب زيد العتوم إن موازنة 2021 ذهبت لمكافحة جائحة كورونا وللرواتب، مبينا أن الرواتب تصرف دون معايير للأداء.
وأكد العتوم أن هنالك ترهلا إداريا بسبب تراكمات قديمة من قبل الحكومات، مؤكدا أنه يجب وضع معايير للأداء لجميع موظفي الدولة.
النائب عمر الزيود، قال إن ما حدث الأمس هو ترهل إداري واضح، متسائلا “هل هناك ضمان لعدم حدوث أي فاجعة بأي قطاع آخر؟”.
وأضاف “آن الأوان العمل من أجل الوطن، ويجب عدم العمل على نظام الفزعة”.
يقول النائب ناجح العدوان، إن الوطن يتعرض لجائحة تمس صحة المواطن، وما يجري على أرض الواقع لا يرقى لمستوى الطموح.
وأشار إلى أن عددا من الانتقادات تقدمت حول مستشفى السلط على مدار عام كامل، ولم يكن هنالك آذان صاغية.
