هلا أخبار – قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، المتعلقة بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في ظل الظروف الراهنة.
وقالت الأمانة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن حزمة الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل، وتشمل عدة خطوات تنظيمية وإدارية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضحت أن كل نائب قطاع، ومدير تنفيذي، ومدير دائرة أو وحدة سيقوم بإعداد كشف بالمكافآت الحالية المخصصة للكوادر الفعالة، وفق إنجازاتهم والأسس المحددة مسبقا، بهدف صرف المكافآت للكوادر الفعلية فقط وتنظيم صرفها بشكل مدروس.
وبينت “الأمانة” أنه تم خصم 50 بالمئة من بدل العمل الإضافي والأجور الإضافية لكافة القطاعات والمديريات والدوائر والوحدات التابعة لرئيس اللجنة ومدير المدينة، على أن يعيد نواب القطاعات والمدراء التنفيذيون والمدراء ترتيب حصص بدل العمل الإضافي وفق احتياجات العمل الفعلية، وتزويد دائرة الموارد البشرية بالحصص الجديدة للوحدات الإدارية.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف صرف بدل المكافآت للجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل، بالإضافة إلى وقف كافة قرارات السفر والمهمات الخارجية، وإيقاف استضافة الوفود الرسمية.
وأكدت “الأمانة” على الإلتزام التام بترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمحروقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط النفقات، مشيرة إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسس منح المكافآت والحوافز.
الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “مطب إذاعي” الذي يبث عبر راديو هلا، الثلاثاء، إلى أن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، قرر تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق، موضحا أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وقال إن الأمانة ستقوم بإعداد كشف بالمكافآت الحالية المخصصة للكوادر الفعالة وفق إنجازاتهم والأسس المعمول بها، بهدف صرفها للكوادر الفعلية فقط. أما فيما يتعلق بالعمل الإضافي، فقد تم خصم 50% من بدل العمل الإضافي والأجور الإضافية لجميع الدوائر والقطاعات والمديريات، على أن يعاد ترتيب الحصص وفق الاحتياجات الفعلية.
وأضاف أنه تم إيقاف صرف بدل المكافآت بشكل كامل للجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل، بالإضافة إلى وقف كافة قرارات السفر والمهمات الخارجية (حتى تلك الصادرة قبل هذه الفترة)، وإيقاف استضافة الوفود الرسمية خلال هذه المدة.
كما أكد الالتزام التام بترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمحروقات، مع المراقبة المستمرة من قبل الدوائر الرقابية والمدراء المعنيين في كافة قطاعات الأمانة، فيما تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسس منح المكافآت والحوافز.
