هلا أخبار – أكد وزير المياه والري الأسبق، الدكتور حازم الناصر، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يشكل تحولا استراتيجيا في قطاع المياه في الأردن، وخطوة مفصلية نحو تعزيز الأمن المائي الوطني وتأمين احتياجات المواطنين من المياه خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع لن يقتصر أثره على توفير مصادر إضافية للمياه، بل سيمتد ليشمل إعادة هيكلة قطاع المياه وتعزيز السيادة المائية وتحسين كفاءة التزويد في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الناصر خلال مداخلة عبر برنامج “مروحين مع نسرين” الذي يبث عبر راديو هلا، الخميس، إلى أن مشروع الناقل الوطني يمثل أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الأردن.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على تحلية مياه البحر في العقبة وضخها إلى محافظات الجنوب والعاصمة عمّان، وإنما يشكل منظومة مائية متكاملة تمتد آثارها إلى مختلف مناطق المملكة، من خلال شبكات نقل وتوزيع للمياه، قال إن طولها يبلغ نحو 10 آلاف كيلومتر، بما يضمن تعزيز وصول المياه من جنوب المملكة إلى شمالها.
وبيّن الناصر أن الأردن يعاني شحا مائيا كبيرا، إذ لا تتجاوز حصة الفرد الأردني من المياه نحو 70 مترا مكعبا سنويا، متوقعا أن ترتفع هذه الحصة إلى ما بين 100 و110 أمتار مكعبة سنوياً بعد تنفيذ المشروع، تبعاً للموسم المطري وقدرة الموارد المائية الأخرى على الاستمرار في توفير احتياجات المملكة.
وأكد أن من أبرز النتائج المنتظرة للمشروع خفض العجز المائي، لا سيما في قطاع مياه الشرب، وتعزيز السيادة المائية الأردنية، موضحاً أن الاعتماد على مصدر وطني للمياه المحلاة من شأنه تقليل احتمالات تعرض الأردن لأي ضغوط خارجية مرتبطة بتزويده بالمياه.
وأضاف أن أهمية المشروع تتجاوز توفير مياه الشرب، لتشمل تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعات المقيدة، متوقعا أن تصل هذه الكميات إلى نحو 150-200 مليون متر مكعب، وهي كمية تعادل تقريبا حجم المياه المستخدمة حاليا في وادي الأردن.
وأشار إلى أن زيادة كميات المياه المعالجة ستفتح المجال أمام التوسع في الإنتاج الزراعي وتنمية الموارد الزراعية في وادي الأردن، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات ويحافظ على استدامة إنتاج الغذاء، مستشهدا بالدور الذي أداه القطاع الزراعي خلال أزمة جائحة كورونا في توفير المنتجات الغذائية للسوق المحلية.
ولفت الناصر إلى أن المشروع سيحدث إعادة هيكلة بنيوية لقطاع المياه، من خلال إعادة توزيع مصادر المياه بين المحافظات، بحيث تصبح الموارد المائية المتاحة أكثر ارتباطا باحتياجات كل محافظة، الأمر الذي يسهم في تسهيل إيصال المياه إلى المواطنين، وخفض الكلف التشغيلية على وزارة المياه والري وسلطة المياه والشركات التابعة لها.
كما أشار إلى أن استخدام مياه البحر المحلاة سيسهم في تحسين نوعية المياه المتاحة للمواطنين، فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وفي مقدمتها توفير فرص العمل ونقل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكفاءات الأردنية.
