هلا أخبار – بحث رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأحد، خلال لقاءين منفصلين مع ممثلي قطاع نقل المثقلات والحمولات الثقيلة، وعدد من أصحاب الشاحنات وسائقي مركبات النقل العمومي وذات المحورين، أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاعين، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.
وبحسب بيان للجنة، أكد البدادوة، خلال اللقاء الأول، أن قطاع نقل المثقلات والحمولات الثقيلة يُعد من أهم الأنشطة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الشركات والعاملين في القطاع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال إن مجلس النواب، من خلال لجنة النقل، حريص على متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية التي تمس القطاع، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتمكين الشركات العاملة فيه من مواجهة التحديات التي تعيق استمرارية أعمالها، لافتًا إلى أن القطاع يوفر مئات فرص العمل للأردنيين، ويبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 50 مليون دينار.
وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لبحث التحديات التي تواجه شركات نقل الحمولات الثقيلة والعاملين فيها، ومناقشة عدد من المقترحات لمعالجتها، كاشفًا عن توجه اللجنة لعقد اجتماع موسع، في القريب العاجل، يضم الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع، للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة.
من جهتهم، عرض ممثلو شركات قطاع نقل الحمولات الثقيلة أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم، والتي تؤثر سلبًا على حركة النقل وترفع الكلف التشغيلية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن من أبرز التحديات ارتفاع كلف إنشاء التحويلات والتدعيمات الدائمة والمؤقتة على الطرق، وما يترتب عليها من تأخير في عمليات النقل، إضافة إلى تأخر إصدار تصاريح نقل الحمولات الثقيلة نتيجة تعدد الموافقات والإجراءات، والحاجة إلى إعادة النظر في الآليات الفنية والضوابط التنظيمية لمسارات نقل الحمولات الثقيلة بين العاصمة والمحافظات.
ولفتوا إلى أنهم تقدموا بمجموعة من المقترحات الفنية والتشغيلية إلى اللجنة، لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع وتحسين بيئة العمل فيه.
البدادوة: اجتماع الأربعاء المقبل لبحث تقليص مدة الحصول على رخصة القيادة العمومية
بحث رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية النائب الدكتور أيمن البدادوة، في لقاء ، مع عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي مركبات النقل العمومي والمركبات ذات المحورين، مطالبهم المتعلقة بتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة المخولة لقيادة هذه المركبات، بعد استكمال الأصول القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وأكد البدادوة أهمية قطاع النقل العمومي والنقل بالمركبات ذات المحورين، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى اهتمام اللجنة ببحث المعيقات التي تواجه العاملين في القطاع، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تنظيمه وتأطيره قانونيًا، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة ستبحث المقترحات والمطالب التي تقدم بها أصحاب المركبات والعاملون في القطاع، وصولًا إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتصويب أوضاع العاملين وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
وأشار البدادوة إلى أن العاملين في القطاع أكدوا أن أكثر من 69 بالمئة من السائقين لا يحملون الرخصة المخولة لقيادة المركبات المعنية، معتبرًا أن هذه النسبة تمثل تحديًا يستدعي معالجة الإجراءات وتبسيطها، بما يتيح للسائقين تصويب أوضاعهم وفق القانون ويحفظ حقوقهم العمالية.
وأكد أن اجتماعًا سيُعقد يوم الأربعاء المقبل لبحث موضوع تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخصة القيادة العمومية، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتسهيل الحصول عليها ضمن المتطلبات القانونية والتنظيمية المعتمدة.
